أبرز محاور الحزمة الوطنية للنقل حتى 2030
أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم وتستمر حتى عام 2030، بهدف تخفيف الازدحامات وتحسين التنقل بين إمارات الدولة.
وتشكل هذه المشاريع استراتيجية شاملة لتطوير بنية التحتية للنقل، وتشمل توسيع الطرق الاتحادية، وتعزيز وسائل النقل الجماعي، وتنفيذ مشاريع القطارات عالية السرعة والخفيفة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي ويضمن جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين.
قال المزروعي خلال جلسة بعنوان «ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي: إن هذه الجهود تأتي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية تطوير بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة تسهم في الانسيابية المرورية ودعم التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071.
وأكّد أن دولة الإمارات تمتلك بنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً واستدامة على المستوى العالمي، فضلاً عن شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري وضمان التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن معالجة الازدحام المروري تمثل قضية محورية وأولوية وطنية للجهات الاتحادية والمحلية، حيث تبذل جهوداً متواصلة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية وفعالية وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
وأضاف أن تطوير السياسات المرورية وتكييفها مع متطلبات النمو الحضري يشكل ركيزة أساسية لضمان الانسيابية والكفاءة في حركة المرور، وتوفير تجربة تنقل آمنة وميسرة لجميع مستخدمي الطرق في الدولة.
وأشار إلى رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال خطة تطوير متكاملة تشمل زيادة عدد الحارات المرورية من 19 إلى 33 حارة في كل اتجاه.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن توسعة المحاور الحيوية الرئيسة، حيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية في شارع الاتحاد بنسبة 60% بإضافة 6 حارات، 3 حارات في كل اتجاه ليصبح بعرض 12 حارة مرورية، وزيادة القدرة الاستيعابية في شارع الإمارات بنسبة 65% مع خفض زمن الرحلة بنسبة 45%، بتطويره ليصبح بعرض 10 حارات مرورية على طول مساره، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية في شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45% عبر تطويره ليصبح بعرض 10 حارات، كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبعرض 12 حارة مرورية، بطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، ما يعزز كفاءة شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو الاقتصادي والحركة بين إمارات الدولة.
وأوضح أن من أبرز مسببات الازدحام المروري النمو الكبير في أعداد المركبات الذي تجاوزت نسبته 8% سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2%، إضافة إلى اعتماد الأفراد على المركبات الخاصة وتقارب أوقات الدوام في المؤسسات والمدارس، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد.
وأكّد أن الوزارة حددت سلسلة من الخطط والآليات لمعالجة تحديات الكثافة المرورية بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية، منها تحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بالازدحامات ونمو عدد المركبات، وتشجيع التحول إلى النقل العام والذكي، وتعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، بالإضافة إلى دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين الإمارات واستحداث أنماط نقل عام تحفز التنقل من خلالها وتقليل استخدام المركبات الخاصة.
شبكة الطرق الاتحادية ونقل الركاب بالسكك الحديدية
وأضاف المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية بهدف تعزيز كفاءتها واستيعابها لحركة النقل المتزايدة، وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الوزارة بادرت بمشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم، وتمتد مدة التنفيذ لعامين، ضمن سلسلة مشاريع نوعية تهدف إلى معالجة الازدحامات على المحاور الحيوية، موضحاً أن المشروع يعكس التزام الدولة بتبني حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل وتقليل الانبعاثات وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع.
وتابع أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الهادفة إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين الانسيابية المرورية لضمان تجربة تنقل أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطرق.
منظومة نقل متكاملة
وأكد أن حكومة دولة الإمارات تولي قطاع النقل، لا سيما السكك الحديدية، أهمية محورية، مشيراً إلى إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية في عام 2021 باستثمارات 50 مليار درهم، وهو يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة نقل متكاملة تسهم في تعزيز الترابط بين المدن وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز السلامة المرورية.
وأضاف أن شركة قطارات الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو إطلاق خدمات نقل الركاب بحلول عام 2026، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في توفير شبكة نقل بالسكك الحديدية متكاملة وآمنة وفعّالة تسهم في تعزيز الترابط بين المدن والمجتمعات وتخفيف الازدحام المروري وتلبية احتياجات الركاب وفق أرقى المعايير العالمية.
