ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي لعام 2025، ضمن فعاليات الاجتماعات الحكومية السنوية المنعقدة في أبوظبي.
وفي بداية اللقاء أشاد سموه بجهود المجلس في تعزيز متانة النظام المالي للدولة وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية.
أبرز المحاور والتوجهات
أكد سموه أن تعزيز الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية يعزز القدرة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية المتغيرة.
وشدد على استمرار المجلس في تعزيز الإطار التنظيمي وتحديث آليات المتابعة والتقييم وتفعيل إجراءات الاستقرار وفق أفضل الممارسات العالمية.
مخرجات الاجتماع وتوصياته
جرى التأكيد على تعزيز آليات التنسيق وتحديث القنوات المؤسسية بما يضمن سرعة الاستجابة وتخفيف آثار أي اختلالات قد تطرأ على النظام المالي.
