تؤكد الإمارات أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية في حماية البنية الرقمية وتحقيق ثقة المجتمع في الخدمات الحكومية والاقتصادية.
تواجه الدولة تهديدات متزايدة من جهات تتربص بالأنظمة الحيوية، لذلك أُنشئت أطر وطنية وتعاون مع القطاعين العام والخاص لبناء قدرات وطنية قوية في الكشف والاستجابة والوقاية.
اعتمدت الإمارات على منظومة قيادة مركزية تتكامل مع آليات تشريعية وتنظيمية، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وبناء قدرات بشرية وطنية من خلال التدريب والمتابعة العلمية والاعتماد على كوادر محلية في الأمن السيبراني.
دور الأمن السيبراني في مسار التحول إلى دولة الذكاء الاصطناعي
في إطار التحول إلى دولة الذكاء الاصطناعي، يتضح أن الأمن السيبراني ليس مجرد حماية، بل أداة تمكين للحكومات والخدمات الذكية، من خلال وضع معايير أمان قوية عند تصميم الأنظمة وتطويرها وتحديثها باستمرار.
تُركز الرؤية على بيانات آمنة ومهيأة للاستخدام الآمن في منظومات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان خصوصية المواطنين والتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتفعيل إجراءات إدارة المخاطر عبر تقييمات مستمرة وفرق استجابة سريعة.
يُعزز هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومع المجتمع المدني، ما يسمح بتبادل المعارف وبناء قدرات وطنية مستدامة في حماية البيانات والبنية الرقمية.
أُطلقت مبادرات وطنية لتطوير الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني، وتأسيس مراكز تخصصية، وتبني منصات رقمية آمنة تعزز الثقة في الخدمات الرقمية وتدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي.
التحديات والإجراءات المستقبلية
تظل هناك تحديات تشمل مواءمة السياسات مع التطورات السريعة، وضمان الاستعداد للطوارئ، وتوفير الموارد الكافية، وتطوير معايير حديثة للسياسات والتشريعات، مع تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ختامًا، يظل الهدف هو بناء منظومة أمن سيبراني مستدامة تدعم التحول الرقمي وتوفر بيئة آمنة للاستخدام اليومي والتطور المستقبلي في قدرتنا على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.
