هدف القرار والتنظيم
يصدر القرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025 عن وزارة الموارد البشرية والتوطين ليحدد مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال ولائحة الجزاءات الإدارية والقانونية المقرر اتخاذها في حال ارتكاب المخالفات من قبل المراكز والموظفين العاملين لديها، والتي تتبع القطاع الخاص وتقدم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على خدمات الوزارة، وتحدد إطاراً زمنياً لإيقاف صلاحية المستخدم وفقاً لنوع المخالفة.
آليات التطبيق والجزاءات
ووفقاً للقرار، عند ثبوت ارتكاب أي مخالفة وبمراعاة الجزاءات الواردة في التشريعات المنظمة، يتم فوراً إيقاف صلاحية المستخدم لدى الوزارة ولا يعاد تفعيلها إلا بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، حيث تكون مدة الإيقاف سنتين في حال ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو في حال استخدام عامل أجنبي دون استخراج تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط، أما في حال تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، فيحدد فترة الإيقاف بثلاثة أشهر، وتصل إلى ستة أشهر في حال استغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية أو تمكين الغير من ذلك. كما يسمح القرار للوزارة إحالة المستخدم إلى الجهات القضائية عند الحاجة، دون الإخلال بالجزاءات المحددة، إضافة إلى إمكانية منح وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين استثناء بإعادة الصلاحية قبل انتهاء مدة الإيقاف المحددة.
وإتاحة القرار لمراكز الأعمال أو المتضررين الاعتراض على المخالفة والتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيقاف، وتُعد قرارات الوزارة بالقبول أو الرفض نهائية.
ويعكس القرار توجه الوزارة نحو تنظيم ومراقبة مراكز الأعمال وتأكيد دورها في خدمة سوق العمل ودعم جهود التوطين، وضمان التزامها بالقوانين والإجراءات الرسمية، إضافة إلى الجهود في الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تسيء إلى نظام العمل، إذ قد تصل العقوبات إلى إحالة موظف المركز المعني إلى القضاء، مما يعزز نزاهة بيئة العمل ويدعم كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت في الدولة.
