أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قائمة مُحدَّثة لمراكز الأعمال المعتمَدة لديها، وتضم 152 مركزاً على مستوى الدولة موزعة كالتالي: 50 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 41 مركزاً في مدينة أبوظبي، و8 مراكز في مدينة العين، ومركز واحد في منطقة الظفرة. بينما توجد 73 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة، بواقع 7 مراكز في مدينة الشارقة ومركز واحد في منطقة كلباء. كما توجد 6 مراكز في عجمان، ومركزان في أم القيوين و7 مراكز في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة.
وأودعت الوزارة التفاصيل على موقعها الإلكتروني، متضمناً اسم المكتب أو المركز والإمارة التي يتواجد فيها وأرقام ووسائل التواصل معه.
وتتولى مراكز الأعمال، وهي منشآت تابعة للقطاع الخاص، مهمة تقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على بعض خدمات الوزارة، من خلال موظفين لدى تلك المراكز يتم منحهم صلاحية المستخدم بغرض التقدم ومتابعة الخدمات نيابة عن المنشأة أو الفرد في أنظمة الوزارة، وتشمل أي مستخدم لديها.
وأصدرت الوزارة مؤخراً القرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025، الذي حدد مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، والجزاءات الإدارية والقانونية المقرر اتخاذها في حال ارتكاب المخالفات من قبل المراكز والموظفين العاملين لدى هذه المراكز التي تتبع القطاع الخاص، وتقوم بتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على بعض خدمات الوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حوكمة عمل المراكز والعاملين لديها، انسجاماً مع الجهود المستدامة في تطوير البيئة التشريعية، ومواكبتها للنمو المتسارع في سوق العمل، وتطوير كفاءة مراكز الأعمال، وضبط أعمالها، لحماية متعاملي الوزارة، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة لهم، تتسم بالشفافية والنزاهة.
المسؤوليات والالتزامات والمخالفات
وبموجب القرار الوزاري، تشمل مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال التدقيق المسبق على موظفيها قبل ترشيحهم للحصول على صلاحية المستخدم الذي يتم تخويله باستخدام أنظمة الوزارة لتقديم الدعم للمنشآت والأفراد، والحفاظ على البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمتعاملين.
ونصّ القرار على مجموعة مخالفات تتضمن تطبيق الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق مركز الأعمال الذي يثبت ارتكابه أي من هذه المخالفات، ومن أبرزها عدم ممارسته للنشاط المرخص له، أو ثبوت عدم وجود علاقة عمل قائمة وحقيقية مع العاملين المسجلين على المركز، أو ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
كما تشمل المخالفات عدم قيام المركز باستخدام أو استقدام عامل دون استخراج تصريح عمل له، أو عدم تشغيل العامل الذي صدر له تصريح عمل، أو ترك العامل يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، وتقديم المركز بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو ثبوت ارتكابه مخالفة التوطين الصوري. كما تقرر اتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق موظف المركز الذي لديه صلاحية الدخول إلى أنظمة الوزارة وقام باستغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له أو تمكين الغير من ذلك، مما يترتب عليه إخلال في حوكمة إجراءات العمل الحكومية، والتي قد تصل عقوبتها إلى إحالة موظف المركز إلى القضاء.
جزاءات
ولتأكيد الحماية والالتزام، يجوز للوزارة إيقاف صلاحية المستخدم فوراً، ولا يتم إعادة تفعيل صلاحية المستخدم إلا بعد استيفاء مدد الإيقاف حسب نوع المخالفة، ومن أبرز الجزاءات إيقاف المستخدم لمدة 3 أشهر عند استخدام عامل أجنبي دون تصريح عمل، أو عدم تشغيل عامل صدر له تصريح عمل، أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه. كما يشمل الإيقاف لمدة 3 أشهر في حالة تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة، ونفس المدة إذا تم ارتكاب مخالفة التوطين الصوري. بينما يتم الإيقاف لمدة 6 أشهر في حالة استغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة للمستخدمين لأنظمة الوزارة – أو تمكين الغير من ذلك.
