تشهد المدارس الخاصة في مختلف إمارات الدولة استعداداتها لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي يوم 20 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات مشددة تهدف إلى ضمان نزاهة الاختبارات وتعزيز الانضباط داخل لجان الامتحان.
أكّدت إدارات المدارس أن امتحانات نهاية الفصل ستشهد منعاً تاماً للأجهزة الذكية التي قد تُستخدم للاتصال أو تخزين البيانات أو تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشارت إلى حرصها على متابعة المستجدات التقنية والتعليمية التي تظهر في الأسواق، خصوصاً الأجهزة التي قد يستغلها بعض الطلبة داخل اللجان بطرق غير مشروعة.
ولأن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية يجعل من الضروري تحديث التعليمات باستمرار، فهذه الإجراءات تهدف لضمان بيئة امتحانية آمنة تمنع الغش وتفادي الإخلال بالنزاهة.
وتتابع الإدارات أحدث أنواع الأجهزة الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تنتشر بين الطلبة وتحرص على إدراجها ضمن قوائم الممنوعات فوراً إذا تبين استخدامها في الغش أو المساعدة غير العادلة أثناء الامتحان.
ويوضح هذا النهج الاستباقي مسؤوليته في حماية العملية التعليمية وضمان تقييم عادل لمستوى الطلبة، وهذا يساعد على الحفاظ على انضباط اللجان ومصداقية الاختبارات.
وتؤكد الإدارات أن الهدف هو منع أي ثغرات تقنية قد تضر بمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا يساعد على الحفاظ على انضباط اللجان ومصداقية الاختبارات.
وأعلنت المدارس أنها أصدرت إرشادات واضحة للطلبة وأولياء الأمور تحذر من اصطحاب أي جهاز رقمي داخل اللجان حتى لو لم يُستخدم، فوجوده يعتبر مخالفة تستوجب الإجراء التأديبي.
وأكّدت أن الساعات الذكية ضمن الممنوعات بسبب قدرتها على عرض رسائل والاتصال بالإنترنت وتشغيل تطبيقات قد تشجع على الغش، ولا يجوز ارتداؤها داخل اللجنة.
وشملت التحذيرات أقلام الذكاء الاصطناعي، أو أقلام شات جي بي تي، لأنها قد توفر إجابات فورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقلل من نزاهة التقييم.
كما يمنع استخدام الآلات الحاسبة الرقمية المتصلة بالإنترنت، خاصة التي تشغل تطبيقات أو تتصل بشبكات واي فاي أو بلوتوث؛ وتسمح اللجان فقط بالآلات الحاسبة التقليدية غير القابلة للاتصال أو التخزين.
وتشمل الممنوعات أيضاً السماعات اللاسلكية والسماعات المخفية التي تُرتدى داخل الأذن بشكل يصعب رصدها، وتتم عمليات تفتيش قبل دخول اللجان لمنع دخول أي جهاز صوتي.
كما تمنع أجهزة الترجمة الرقمية التي تعرض معاني الكلمات أو تنفذ أوامر اتصال بالإنترنت، لأنها قد تمنح بعض الطلبة ميزة غير عادلة.
ولا يسمح بإحضار الهواتف المحمولة، سواء كانت مغلقة أو في وضع الطيران، فوجودها داخل اللجنة كافٍ لاتخاذ إجراءات وفق تعليمات الامتحانات.
حتى الأساور الرقمية وأجهزة التتبع الذكية، حتى المصممة لأغراض صحية أو رياضية، قد تحتوي على خصائص اتصال تسمح بعرض رسائل أثناء الامتحان.
تزامناً مع ذلك، شرعت المدارس في تنفيذ خطط مراجعة مكثفة وحصص دعم للمقررات الأساسية، مع توجيه الطلاب يومياً إلى الالتزام بتعليمات اللجان وإحضار الأدوات المسموح بها فقط.
وأكّدت أن منع الأجهزة الذكية يهدف إلى حماية الطالب نفسه وضمان قياس مهاراته الحقيقية؛ فاعتماد بعض الطلبة على أدوات الذكاء الاصطناعي أو الاتصالات قد يفقد التقييم قيمته.
مع اقتراب موعد الامتحانات، شددت الإدارات على النوم المبكر، والوصول في الوقت المحدد، وعدم اصطحاب أي أدوات ممنوعة.
وأكدت أن النزاهة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقواعد يضمن أن يؤدي الطالب امتحاناً هادئاً وشفافاً يعكس جهده الحقيقي، مع توفير بيئة آمنة وعادلة للجميع في قاعات الامتحانات.
