أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إشهار وتزكية الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في فض النزاعات المدنية والتجارية إيذاناً بمزاولة مهام الوساطة أمام محاكم أبوظبي، وتضم هذه الدفعة 58 وسيطاً لتكون بذلك أول دفعة معتمدة في هذا المجال أمام محاكم أبوظبي، وهو ما يعكس التزام الدائرة بتطوير كفاءات وطنية متخصصة وتعزيز الحلول الودية للنزاعات وتسهيل الوصول إلى العدالة.
الدفعة الأولى وأهدافها
وأكد المستشار يوسف العبري أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تهدف إلى ترسيخ منظومة الحلول البديلة للتقاضي وتوسيع نطاقها كخيار فعّال لحل النزاعات ودياً بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز تنافسية الإمارة وبيئة أعمالها.
وأوضح أن اعتماد الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين يأتي في إطار استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى تطوير كفاءات متخصصة في الوساطة، للتوصل إلى حلول ناجزة في المنازعات المدنية والتجارية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأشار المستشار العبري إلى أن دور الوسطاء الخاصين يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة الدائرة القائمة على تسريع الفصل في القضايا وتسهيل الوصول إلى العدالة ونشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر توفير مسارات بديلة لحل النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم.
وقال إن اعتماد هذه الدفعة من الوسطاء جاء بعد اجتيازهم البرامج التدريبية المتخصصة التي نفذتها أكاديمية أبوظبي القضائية، ما يؤهلهم لممارسة أعمال الوساطة الخاصة وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي تضمن محاور متقدمة في مهارات التفاوض وإدارة جلسات الوساطة وآليات التسوية الودية، إلى جانب الجوانب القانونية والأخلاقية.
