تطرح نائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونن خياراً يحول توصية المفوضية الأوروبية لعام 2020 إلى توجيه ملزم قانوناً. يهدف هذا الإجراء إلى إجبار الدول الأعضاء على التخلص التدريجي من Huawei Technologies Co وZTE Corp من شبكات الاتصالات لديها. ومن المتوقع أن تتحول التوصية إلى توجيه قابل للتنفيذ قانونياً، مما يجعل الامتثال أمراً وطنياً واضحاً. واستندت التغطية إلى تقرير بلومبرغ الذي ذكر أن الحوار يتركز على المخاطر التي قد تواجه الأمن القومي نتيجة تسليم البنية التحتية الحيوية إلى شركات ذات علاقات وثيقة مع بكين.
تدرس فيركونن أيضاً طرقاً للحد من استخدام مورّدي المعدات الصينية في شبكات الهاتف الثابت، في حين تضغط الدول من أجل نشر كابلات ألياف حديثة لتوسيع الإنترنت عالي السرعة. وتشير المصادر إلى أن القرارات المتعلقة بالبنية التحتية تقع عادة على عاتق الحكومات الوطنية، لكن التوجيه المقترح سيجبر الدول الأعضاء على التوافق مع الإرشادات الأمنية للمفوضية. إذا اعتمد التوجيه بشكل قانوني، فقد تفرض آليات التعدي والعقوبات المالية على الدول المخالفة. ويركز الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة على المخاطر التي يمثلها صانعو معدات الاتصالات الصينيين مع تدهور العلاقات التجارية والسياسية مع ثاني أكبر شريك تجاري له.
