أعلنت وزارة المالية ومالية دبي عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتُعد خطوة تجريبية تمهّد لتوسيع نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة ضمن مشروع الدرهم الرقمي الذي أطلقه المصرف المركزي وبالتنسيق مع الجهات المالية المحلية.
الإطار والهدف من التجربة
تأتي هذه الحدث في إطار المرحلة التجريبية للمشروع بهدف تسريع تبنّي الحلول الرقمية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.
أكَّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الدرهم الرقمي يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
بارك سموّه إجراء أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مُشيداً بالتكامل المتميز بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة والتطور في البنية التقنية التي تدعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي الوطني.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية يجسد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستوى الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية.
وأضاف: تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية تكامل المنظومة المالية الوطنية وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة.
أشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن استخدام الدرهم الرقمي في تنفيذ المعاملات الحكومية يمثل تحولاً نوعياً في توظيف التكنولوجيا المالية، ويوفر فرصاً واسعة لتطوير المدفوعات الحكومية والخاصة.
وأكد أن إجراء المعاملة الحكومية الأولى بالدرهم الرقمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي الحكومي، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع المالي العالمي في منظومتنا الاقتصادية.
وأشار معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إلى أن إطلاق المرحلة التجريبية يمثل إنجازاً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي، ويجسّد رؤية القيادة والتزام الإمارات بتطوير أنظمة الدفع الوطنية، وتعزيز الاستقرار المالي، والنهوض بالنظام المالي وترسيخ مكانة الدولة عالمياً في الابتكار المالي.
وقال معاليه: يواصل المصرف المركزي العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التحولات العالمية وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني ومرونته، وتُسهم في إرساء اقتصاد رقمي تنافسي على الصعيد العالمي.
وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، عن شكره للقيادة، مؤكداً أن الإمارات سباقة في تطبيق أحدث التقنيات المالية في مجالات الأعمال والاقتصاد الرقمي، واصفاً إنجاز أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي بأنه يعكس مستوى التكامل بين الأنظمة والتنسيق المستمر مع المصرف المركزي ونضج البنية المؤسسية والرقمية.
وتم إجراء المعاملة التجريبية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة «الجسر» للمدفوعات الحكومية، كجزء من نموذج تجريبي يختبر الجاهزية التشغيلية والتكامل التقني مع أنظمة المصرف المركزي، وفق ما أوضح أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، الذي قال إن الهدف من المعاملة التجريبية هو الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتسريع التسويات بين الجهات الحكومية وبالتعاون مع المنظومات المالية الحكومية الاتحادية والمحلية، وأن المعاملة تتم في أقل من دقيقتين.
وقد تم تطوير وتنفيذ منصة «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية (CBDC) من قبل المصرف المركزي، بهدف تمكين الجهات الحكومية من إجراء التسويات المالية بطريقة آمنة ومأمونة باستخدام العملة الرقمية للمصرف المركزي. وتم دمج المنصة بالكامل مع مبادرة الدرهم الرقمي التي يقودها المصرف المركزي، بحيث تعمل كقناة موحدة ومتطورة تسهِّل إصدار المدفوعات الحكومية واستلامها وتسويتها بشكل رقمي آمن وموثوق وفعال، دون الحاجة إلى وسطاء. وتُسهم المنصة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمدفوعات الجهات الحكومية من خلال تسريع المعاملات وخفض التكاليف التشغيلية ورفع مستوى الشفافية والدقة المالية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في تبنّي التقنيات المالية المتقدمة.
وتؤكد هذه المبادرة أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتواصل ترسيخ ريادتها الإقليمية والعالمية في تبني الحلول التقنية الحديثة في المجالات الحكومية والمال والأعمال، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويرفع مستوى التكامل والاستدامة في مختلف الأنظمة المالية الحكومية.
