أعلنت المحكمة في قضية فصل موظف من مقاطعة جيانغسو أن الإجراء غير قانوني وأمرت بتعويض مالي. وأشارت إلى أن الشركة ادعت أن العامل مشى نحو 16 ألف خطوة أثناء إجازته المرضية. وأمرت المحكمة بتعويض قدره 118,779 يواناً وأكدت أن إجازة العامل المرضية شرعية. كما أوضحت أن القضية تسلط الضوء على الرقابة الرقمية وحقوق الموظفين في مكان العمل.
نتيجة الحكم والتعويض
ذكر الحكم أن عدد الخطوات وحده لا يعد دليلاً كافياً على سوء السلوك أو عدم الأهلية للعمل أثناء الإجازة المرضية. كما أوضح أن الأدلة الرقمية يجب أن تكون جزءاً من إطار أوسع من الوثائق الطبية والإثباتات المهنية. ورغم ادعاء الشركة بأن نشاط العامل يتعارض مع غيابه الصحي، لم تُثبت الأدلة وجود إخلال بالأمانة أو مخالفة لبروتوكولات الإجازة. وإزاء ذلك، أكد الحكم صحة الإجازة المرضية وأمر بالتعويض عن الفصل غير القانوني، مما قد يشكل سابقة في استخدام البيانات الرقمية في نزاعات العمل.
مخاطر الخصوصية والاتجاهات التنظيمية
أبرزت القضية مخاطر الخصوصية واستخدام البيانات الشخصية في قرارات التوظيف، وبيّنت اتجاهاً لدى بعض أرباب العمل لمراقبة نشاط الموظفين. أثيرت مخاوف من أن الاعتماد على بيانات تتبّع الخطوات والصحة قد يمسّ حقوق الموظفين خارج مكان العمل. تشير تقارير إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات الهواتف تسهل جمع هذه البيانات، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود المراقبة المقبولة في أماكن العمل. وشدّدت المحكمة على ضرورة أن يستند الانضباط إلى أدلة شاملة وآليات شفافة عند الطعن في الإجازات المرضية، لتجنب الاستخدام غير العادل للبيانات الرقمية.
