أعلنت المحللة يان ييشو من مكتب UBS في هونغ كونغ خلال مؤتمر صحفي أن الطلب العالمي على أنظمة تخزين الطاقة قد يرتفع بنسبة تصل إلى 40% على أساس سنوي بحلول عام 2026. وأوضحت أن الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قوي جدًا، إلا أن الكهرباء تظل العقبة الكبرى أمام هذا النمو السريع. وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة هي القطاع الوحيد في سوق الكهرباء الأميركي المتوقع نموه، ومع طبيعته المتقطعة تحتاج الشبكات إلى بطاريات إضافية لتخزين الكهرباء الفائضة وضخها عند الحاجة.
توقعات الطلب وأسواق التخزين
وتشير ييشو إلى أن السوق الأميركي يمثل أحد أهم الأسواق لمصنعي أنظمة تخزين الطاقة الصينيين، الذين يملكون حصة سوقية تقارب 20% نظرًا لربحيته العالية. وأضافت أن الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا من المتوقع أن تحقق أسرع معدلات النمو بين 30% و50% أو أكثر خلال السنوات المقبلة. وحذرت من أن أكبر المخاطر التي تواجه الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تتعلق بمتطلبات الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق الواردة في مشروع القانون الأميركي المعروف باسم One Big Beautiful Bill، والذي يفرض قيودًا على مشاركة الشركات المملوكة أو المدارة من الصين في قطاع الطاقة الأميركي.
السياسات الصينية وأثرها
وعلى الصعيد التنظيمي، ذكرت أن تطبيق نظام تسعير قائم على السوق للطاقة المتجددة في الصين سيعزز مشروعات التخزين، حيث تحقق هذه المشروعات أرباحها من شراء الكهرباء عندما تكون الأسعار منخفضة وبيعها عندما ترتفع. وأوضحت أن فارق سعر الكهرباء بين فترات الذروة والانخفاض بنحو 0.4 يوان لكل كيلوواط/ساعة يكفي لجعل مشروعات التخزين المستقلة مجدية اقتصاديًا. وتتوقع UBS أن تبدأ المقاطعات الصينية تطبيق ما يُعرف بمدفوعات السعة كآلية حافز مالي مقابل جاهزيتها لتوفير الكهرباء عند الحاجة، وهو ما يعزز الاستثمار والاستقرار الطويل الأمد لقطاع التخزين.
تداعيات النمو العالمي
وتشير النتائج إلى أن الطلب العالمي على أنظمة التخزين قد يشهد دورة ازدهار قوية خلال السنوات القادمة، مع وجود فرص كبيرة في الأسواق الناشئة التي ستسهم في توزيع النمو بين الولايات المتحدة وباقي المناطق. وتؤكد UBS أن الاتجاه العام يشير إلى زيادة الطلب وتنامي قطاع التخزين، ما يحفز المصنعين الدوليين على توسيع قدراتهم الإنتاجية وتطوير حلول أكثر تكاملاً. وتظل الولايات المتحدة من الأسواق ذات الأولوية للمصنعين الأوروبيين والصينيين مع وجود فرص كبيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا للنمو خلال الفترة القادمة.
