أكّد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الفاشر أن الحل للنزاع الدائر في السودان ليس عسكرياً، وأن العودة إلى المسار السياسي ووقف دوامة العنف هو الخيار الواقعي الذي يحمي المدنيين، كما طالب بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع دون استثناء أو حصانة.
أدان الهجمات ضد المدنيين في السودان سواء من الدعم السريع أو من الجيش، وحث الطرفين على وقفها فوراً، معتبرها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.
ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع دون استثناء، وشدّد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف العوائق أمامها، مع تأكيد الإمارات تعهدها بتقديم مئة مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في الفاشر، مع استعدادها لتقديم المزيد.
وأشار إلى أن حكومة بورتسودان وفّرت ملاذاً لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتجاهلت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وهو ما يطيل أمد النزاع ويستخدم وصول المساعدات كسلاح في الصراع.
