نتائج تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة اليوم عن نتائج تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، تحت شعار “الازدهار من خلال الكفاءات: كيف تُعزز السياسات الداعمة للوالدين التوازن والنمو والقدرة التنافسية العالمية”.
يجسّد البرنامج حركة وطنية ترسخ بيئات العمل الداعمة للأسرة عبر تمكين الوالدين العاملين من النهوض بدورهم في تنمية الطفولة المبكرة، ويقدّم نموذجاً وطنياً رائداً يجمع بين الابتكار الاجتماعي والتمكين المؤسسي واستدامة النمو الاقتصادي.
أكّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن بناء مستقبل مزدهر ومستدام يبدأ من الطفل، ومن الأسرة تحديداً باعتبارها نواة المجتمع ومصدر قوته واستقراره. وتواصل دولة الإمارات بخطى واثقة تطوير سياسات تنموية تضع جودة الحياة في صميم أولوياتها، مستندة إلى رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت رفاه الإنسان هدفها الأول ومحور اهتمامها.
وأشار سموّه إلى أن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يجسّد هذه الرؤية ويحوّلها إلى واقع ملموس؛ فهو ليس مجرد مبادرة تنظيمية، بل نهجٌ وطني متكامل يعيد تعريف مفهوم بيئة العمل في الدولة، ليجعلها أكثر شمولاً وإنسانية، وأكثر قدرة على احتضان احتياجات الأسرة والطفل.
من جانبها أشارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى أن البرنامج يعكس رؤية القيادة في جعل رفاهية الأسرة أساساً للتنمية المستدامة، موضحة أن نتائج التقرير تؤكّد التحول الكبير الذي شهدته بيئات العمل في الدولة، حيث انتقلت المؤسسات من الممارسات الفردية إلى تبني سياسات مؤسسية راسخة تضع رفاهية الأسرة في قلب أولوياتها كأحد أهم عوامل رضا الموظفين وولائهم وإنتاجيتهم.
وقالت معاليها إن إطلاق تقرير الأثر الثاني يتزامن مع توجيهات تخصيص عام 2026 ليكون عاماً للأسرة، حيث يعكس البرنامج مُمكِّناً إستراتيجياً لمسارات الرؤية الوطنية لنمو الأسرة 2031، وبالتحديد في مسار السياسات والبرامج.
وفي هذا الإطار، يدعم البرنامج نمو الأسرة بشكل مباشر عبر تفعيل دور المؤسسات في مختلف القطاعات لتمكين الوالدين العاملين من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، وعندما يجد الوالدان الدعم في بيئات عملهم، يصبحون أكثر قدرة على تنمية أسرهم واستقرارها، وهو ما ينعكس إيجاباً على نسب الإنجاب، خاصة بين الأسر الإماراتية.
وأضافت معاليها أن البرنامج أثبت خلال ثلاث دورات فاعليته في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في دعم الوالدين العاملين، وتطوير بيئات العمل لتلبية متطلبات المستقبل من خلال ترسيخ ممارسات عمل وسياسات مرنة ومستدامة تعزز استقرار الأسرة وترفع إنتاجية المؤسسات، إلى جانب ترسيخ قيم التمكين والمسؤولية الاجتماعية لمراعاة احتياجات الأسرة والوالدين العاملين، وبناء مجتمع أكثر سعادة ومرونة وقدرة على النجاح في المستقبل.
وكشفت نتائج تقرير الأثر الثاني أن الدورة الثالثة حققت توسعاً غير مسبوق في نطاق المشاركة والتأثير، وتستند النتائج إلى استبيانات شاملة أجرتها المؤسسات المشاركة شارك فيها أكثر من 11 ألف موظف من مختلف أنحاء الدولة.
وتؤكد النتائج أن بيئات العمل الداعمة للوالدين أصبحت عاملاً محورياً في تعزيز ولاء الموظفين ورفع الرضا والإنتاجية، حيث أشار 77% من الموظفين إلى أنهم يوصون بمؤسساتهم باعتبارها بيئة عمل داعمة للوالدين، و68% أكدوا أن الدعم المؤسسي أسهم في استمرارهم في وظائفهم مدة لا تقل عن عامين إضافيين، كما أشار 71% إلى أن السياسات المطبقة ساهمت في تحسين إنتاجيتهم اليومية.
وفي مؤشر يؤكّد دور البرنامج في تمكين المرأة في مكان العمل، أفادت 82% من الأمهات العاملات بأن مؤسساتهن شجّعتهن على الاستفادة الكاملة من إجازات الأمومة المتاحة، و66% عبّرن عن رضانهن عن مدة إجازة الأمومة، وأشار 65% من الأمهات إلى أن العودة للعمل أصبحت أكثر سلاسة بفضل مرونة ترتيبات العمل واستراحات الرضاعة وبرامج إعادة إدماج الموظفين في مكان العمل.
ومن خلال تفعيل دور المرأة في سوق العمل ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، يدعم البرنامج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدفين الخامس المساواة بين الجنسين والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
ويتميّز البرنامج بتركيزه على دور الآباء في تنمية الأطفال في سنواتهم الأولى، عبر تسليط الضوء على السياسات المؤسسية المكرّسة لدعم الآباء العاملين.
وأثبتت نتائج الاستبيانات الأثر الكبير للبرنامج في تمكين الموظفين من النجاح في حياتهم الأسرية والمهنية، حيث أكد 74% من الآباء حصولهم على دعم فعلي من مديريهم للاستفادة من كامل إجازات الأبوة، مما يعكس ثقافة مؤسسية جديدة تحتفي بالأبوة والأمومة بوصفهما جزءاً من منظومة العمل ومسؤولية مشتركة يحظى أصحابها بالدعم والتشجيع بغض النظر عن الجنس أو المنصب الوظيفي.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المشاركة تبنت مجموعة من السياسات المبتكرة التي تعزز مرونة بيئة العمل وشموليتها، من بينها تمديد إجازة الأبوة إلى 45 يوماً مدفوعة الأجر، وإطلاق إجازات خاصة للحالات الإنسانية مثل فقدان الجنين أو الاحتضان، واعتماد ترتيبات عمل مرنة للأمهات المرضعات، إلى جانب توفير صناديق دعم أسري تغطي نفقات التعليم والرعاية الصحية لأطفال الموظفين.
وأسهمت هذه المبادرات في إحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل، وتحويل الدعم الأسري إلى ممارسة يومية ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتعزيز استقرارها.
ووصل عدد المؤسسات التي تقدمت بطلب الحصول على العلامة إلى 83 مؤسسة من القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، تغطي 25 قطاعاً رئيسياً تشمل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والإعلام والخدمات اللوجستية، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج داخل الدولة 163 ألف موظف، من بينهم 105 آلاف من الوالدين العاملين و2250 من الآباء والأمهات لأطفال من أصحاب الهمم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 57% مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس مدى انتشار البرنامج وتنامي تأثيره على مختلف فئات المجتمع.
ويُسهم تبني المؤسسات لسياسات عمل داعمة للوالدين في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل، وجذب الكفاءات والاحتفاظ بها بفعالية أكبر، وهو ما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتها واستدامتها على المدى الطويل.
ويظهر التقرير دور حصول المؤسسات على علامة الجودة في تسجيل نتائج إيجابية في انخفاض معدلات الدوران الوظيفي، ما يقدّم دليلاً عملياً على نجاح البرنامج في مواءمة الأهداف الاقتصادية مع القيم الاجتماعية.
وأكّدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن البرنامج يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال تعزيز جودة الحياة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع الآباء على أداء دور فاعل في رعاية الأبناء، وتعزيز الصحة الأسرية مما يقلل أعباء قطاع الرعاية الصحية.
ويدعم البرنامج بذلك استدامة النمو الاقتصادي عبر تعزيز بيئة عمل وطنية جاذبة للمواهب، مما يرفع تنافسية الاقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتثبت نتائج التقرير نجاح البرنامج في ترسيخ مكانته كأحد أبرز عوامل تمكين التطوير والتحديث الاقتصادي والثقافي، وتنبع قيمته من كونه إطار عمل فعّال يضمن للمؤسسات تحسين الدعم المقدّم إلى الوالدين والأسر على أرض الواقع، إلى جانب الجمع بين ابتكار السياسات مثل تمديد أيام الإجازات وترتيبات العمل المرنة ومزايا رعاية الأطفال، وقياس فاعليتها من خلال تتبّع معدلات الاستفادة من المزايا، وانطباعات الموظفين، والوعي الداخلي بأهمية الاستفادة منها.
