قدمت الورشة التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2025 من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تعريفًا بخصائص ومراحل التحكيم عبر دليل عملي موجّه للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، وقدمتها زهرا روز خواجه، المستشار القانوني في شؤون تحكيم المنازعات الحكومية بالدائرة، وحضرها عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المعنيين من الجهات الحكومية في دبي.
وتناول العرض باللغتين العربية والإنجليزية تعريفًا بأهمية التحكيم كآلية بديلة للتقاضي والفروقات الأساسية بينه وبين التقاضي أمام محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
واستعرضت الورشة سير إجراءات التحكيم من الخطوات الأولية إلى تشكيل هيئة التحكيم، وما يتبع ذلك من جلسات تحكيم وتعيين الخبراء الفنيين، وانتهاءً بمرحلة ما بعد صدور الحكم بما في ذلك التصديق والاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم، مع الإشارة إلى الاعتبارات الخاصة التي يجب أن توليها الجهات الحكومية اهتمامًا، لا سيما وأن بعضها قد يكون طرفًا في نزاعات مرتبطة بالعقود.
وتطرقت الورشة إلى العوامل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع، ليتمكن الجهة الحكومية من تحديد ما إذا كان التحكيم هو الآلية الأنسب، إضافة إلى دور الجهات أثناء سير إجراءات التحكيم لضمان تحقيق أهدافها العدلية.
كما تضمنت الورشة نصائح عملية لمساعدة الفرق القانونية والفنية في الجهات الحكومية لإدارة إجراءات التحكيم خلال مراحله المختلفة وتجنب المخاطر الإجرائية.
تأتي الورشة ضمن جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في رفع الوعي القانوني وفق مهامها واختصاصاتها من خلال أنشطتها التدريبية، وطرح أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية في دبي لإدارة إجراءات التحكيم بكفاءة وفاعلية.
