رؤية الإمارات تجاه السودان: المدنيون أولاً ولا حصانة لمرتكبي الفظائع

موقف الإمارات من الأزمة السودانية

تؤكد الإمارات موقفها الواضح من تطورات الأزمة السودانية وتعتبر حماية المدنيين الركيزة الأولى لأي جهد سياسي أو إنساني، وتؤكد أن الإنسان أولوية ثابتة أمام كل عمل دولي يهدف إلى إنهاء النزاع وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات.

أدانت الإمارات الهجمات المشينة التي استهدفت المدنيين في الفاشر وباقي مناطق النزاع، واعتبرت ما يجري انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ودعت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات.

تؤكد الإمارات، في رؤيتها، ضرورة مساءلة المتورطين في الفظائع، وتعتبر المحاسبة جزءاً من حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات. كما ترى قلقاً بالغاً من التداعيات الإنسانية للنزاع، بدءاً من القصف العشوائي وانتهاءً بالإعدامات والعنف الجنسي، ومن استخدام الأسلحة الكيميائية وعرقلة وصول المساعدات، وتعتبر أن هذه العرقلة تستخدم سلاحاً لإخضاع المجتمعات. وتحمل جميع الأطراف المتحاربة مسؤولية ترويع المدنيين وانتهاك القوانين الدولية، وتدعو إلى موقف دولي موحد يفرض الالتزام بالقانون ويمنع المزيد من الانحدار الإنساني.

استمر العطاء الإنساني ليكون بوصلة عمل الإمارات تجاه السودان، حيث بلغت مساعداتها نحو 784 مليون دولار منذ عام 2023، من بينها 200 مليون تعهدت بها الإمارات في مؤتمر أديس أبابا في فبراير 2025 بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والإيغاد وإثيوبيا، وتؤكد أن هذه الجهود هي امتداد لرؤية إماراتية ثابتة تضع الإنسان أولاً وتؤكد أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ترتكز الرؤية الإماراتية على الأولوية العاجلة المتمثلة في وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب الضغط الدولي لدفع الأطراف نحو حوار سياسي شامل.

تنطلق الإمارات من قناعة راسخة بأنها لا ترى حلاً عسكرياً للحرب الأهلية في السودان، وأن الأطراف المتحاربة لم تُظهر حتى الآن ما يجعل الشعب السوداني على رأس أولوياتها. لذلك تدعو إلى انتقال مدني مستقل بعيداً عن سلطة الجنرالات وبعيداً عن الحسابات العسكرية كسبيل لتحقيق استقرار دائم.

أبرزت الإمارات أهمية بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025 الذي شاركت فيه الولايات المتحدة والسعودية ومصر، واعتبرته قاعدة صلبة لخريطة طريق نحو السلام ومحطة مفصلية يمكن البناء عليها لخفض مستوى العنف وتعزيز الجهود الإنسانية ودفع العملية السياسية نحو حل يركز على إنسان السودان قبل أي اعتبار آخر.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تسمية الجهات التي تعرقل المساعدات وترفض مبادرات السلام، وفرض محاسبة واضحة على الأطراف التي تسببت في تمديد المعاناة، معتبرة أن تسمية المعْرقلين خطوة أساسية لتعزيز الجهود الإنسانية ولضمان عدم استغلال المساعدات في الصراع السياسي أو تحويلها إلى أدوات ضغط على المدنيين.

تعبّر الإمارات عن قلق شديد من انتشار التطرف والإرهاب والكراهية في السودان، وتؤكد ضرورة تعاون الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب ومحاصرة منابعه، وهو ما يعكس دور الإمارات الإقليمي في مواجهة التطرف.

وترى الإمارات أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون رهينة للأطراف المسلحة التي أظهرت عجزها عن حماية المدنيين واستمرارها في العنف والتنكيل ونشر الكراهية، وتؤكد أن السلام الدائم يتطلب انتقالاً مدنياً مستقلاً بعيداً عن أي فصيل عسكري.

وترى أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هما وجهان لعملة واحدة قائمة على العنف: فالدعم السريع فرع من الجيش السوداني الذي شُرِّع وأُريد به قمع الشعب، بينما القوات المسلحة جذّتها إرث جماعات إسلامية متطرفة. وتؤكد الإمارات أن الطرفين يمثلان تهديداً مستمراً ويجب استبعادهما من العملية السياسية لصالح حكومة مدنية تعبر عن الشعب وحده.