نفّذ المجلس الأعلى للطاقة، من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي، أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه. وقد تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال، مع مصادرة ما يفوق عدد 12,367 أسطوانة غاز مغشوشة، وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الأسطوانات شديدة الخطورة والتي يتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.
وشكّل المجلس الأعلى للطاقة فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي بموجب قرار رقم 1 لسنة 2022، والذي يهدف إلى حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول المواد البترولية مشمولة بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع.
كما نصّ قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. كما نص القرار على إلزامية قيام جميع العاملين بتداول غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي بتوفير متطلبات تداول هذه المادة البترولية الخطرة سواء كان التداول عبر اسطوانات الغاز أو عبر الصهاريج.
جهود الحملات والتعاون والشركاء
أكّد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وت reflect الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: «نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة».
وقالبرهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي تنظيم تداول المواد البترولية: «تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي والجهات المعنية الأخرى على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات تنظّم ممارسات الأعمال في القطاع وتضمن التطبيق الفعّال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية.»
وأهاب المجلس الأعلى للطاقة بالمستهلكين بشراء أسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة والتأكد من صحة أختام التعبئة المثبتة على فوهة الأسطوانة ووجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.
حثت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السلطات عند رصد أو الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع أسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الأرواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة. وللتبليغ عن أي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين اسطوانات مغشوشة في أماكن غير مصرحة في إمارة دبي، يرجى التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الإلكتروني pp@dubaisce.gov.ae
