حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة استدامة مصايد الأسماك في أبوظبي

صدر القرار رقم (8) لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة مصايد الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي، ليضع إطاراً واضحاً لإدارة الموارد البحرية بشكل يحافظ عليها للأجيال القادمة ويعزز استدامة قطاع الصيد، في ظل ما يشهده المخزون السمكي من مؤشرات تعافٍ مشجعة نتيجة الجهود التنظيمية والإدارية التي بذلتها هيئة البيئة – أبوظبي خلال الأعوام الماضية.

يؤكد القرار التزام الإمارة بالحفاظ على الموارد البحرية وتوفير مصادر غذائية آمنة ومستقرة للمجتمعات المحلية، كما يرسّخ مبادئ الشفافية والمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق صيد مستدام وفوائد اقتصادية واجتماعية مستمرة.

الأهداف والمبادئ

يتعهد بتعزيز الاستدامة البيئية في المصايد من خلال تطبيق مبادئ علمية وشفافة، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وتوفير حماية للموارد لصالح الأجيال الحالية والمقبلة، مع دعم سبل عيش الصيادين والمجتمعات البحرية.

يُشجّع مشاركة المجتمع والصيادين والمؤسسات البحثية في وضع السياسات وتنفيذها وتقييم أثرها، ويعتمد قراراته على بيانات موثوقة وتقييمات بيئية محايدة.

النطاق والتدابير التنظيمية

يحدد القرار مجال تطبيقه داخل إمارة أبوظبي ويضع إجراءات الترخيص لممارسة أنشطة الصيد، ويضع قيوداً على الأدوات ونوعية الصيد وفترات الإغلاق وفئات الأسماك المحمية بما يحقق حماية الموارد وتوازن الأنشطة الاقتصادية.

يدعم تطبيق حدود للصيد من حيث الكميات وأوقات الصيد والإجراءات المرتبطة بالتفريغ والتخزين، ويشجع استخدام تقنيات الحد من المصيد غير المقصود وتوفير بيئة عمل آمنة للصيادين.

المتابعة والتنفيذ والإنفاذ

يحدد دور هيئة البيئة – أبوظبي في وضع الضوابط وتنسيق الإجراءات مع الجهات المعنية وتطبيق الأنظمة ومراقبة الالتزام، مع آليات للإنفاذ تشمل تسجيل القوارب والتصاريح وتطبيق عقوبات مناسبة للمخالفين.

تتضمن آليات الإبلاغ والمراجعة المستمرة وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان متابعة مستمرة لحالة الموارد السمكية وتقييم آثار التدابير المتخذة.

المعرفة والشفافية والتطوير

يحث القرار على تعزيز البحث العلمي وجمع البيانات الموثوقة وتحديثها بشكل دوري وتوفير تقارير شفافة عن حالة المصايد والنتائج المحققة، مع دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاع.

التنفيذ الزمني والتقييم والتعديل

يحدد إطاراً زمنياً للانتقال إلى التدابير الجديدة بصورة تدريجية مع جداول زمنية واضحة، ويتضمن آلية لتقييم مدى جدوى السياسة وتعديلها بناءً على نتائج المتابعة وتغيرات الواقع البيئي والاقتصادي.