تشهد حركة الإنفاق العالمية على التكنولوجيا ارتفاعًا غير مسبوق، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية الرقمية. وتعكس هذه الزيادات إدراكًا متزايدًا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه التقنيات الحديثة في تعزيز القدرة التنافسية وحضور المؤسسات في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتشير التوقعات إلى استمرار النمو في الفترة المقبلة بمعدلات أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، ما يستلزم من المؤسسات تخصيص نسب أكبر من ميزانياتها لمواكبة التطورات. ومع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى بنية أمنية متقدمة لحماية أموال المؤسسات والعملاء، خاصة مع تزايد مخاطر تبادل البيانات وتكامل الأنظمة الذكية.
وفي المقابل تواجه المؤسسات تحديات مالية متنامية نتيجة تضخم ميزانيات التكنولوجيا، وهو ما يثير قلق لجان تكنولوجيا المعلومات. ويرجع ذلك إلى ارتباط معظم العقود والأنظمة بالدولار، إضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف الذي يرفع قيمة الاستثمارات المطلوبة. وتجد الكيانات الصغيرة، مثل الشركات أو البنوك، صعوبة في تحمل تكاليف البنية التحتية المتطورة، ما يحد من خياراتها وقد يدفع بعضها إلى الاندماج لضمان الاستمرارية والتطوير. وتتوقع الاتجاهات أن يسهم تبني التقنيات الحديثة في خفض التكلفة تدريجيًا، مما يجعل الاعتماد على هذه التقنيات أكثر سهولة وانتشارًا.
التنافس وتبني التقنية
يبرز سباق واضح بين المؤسسات لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العملية. ويتوقع أن يساهم الطلب المتزايد في خفض التكلفة تدريجيًا، مما يجعل تبني هذه التقنيات أكثر سهولة وانتشارًا. ويؤكد الاتجاه أن بناء بنية تكنولوجية قوية لم يعد ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة أساسية للنمو والكفاءة والاستدامة في عالم لا يتوقف عن التطور.
