صدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم 8 لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة مصايد الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي، في خطوة تؤكد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها البحرية وتعزيز استدامة قطاع الصيد في ظل إشارات تعافٍ لمخزون الأسماك نتيجة الجهود التنظيمية والإدارية التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي خلال السنوات الماضية.
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة آليات تنفيذ السياسة وفق خطة زمنية واضحة، والإشراف على تقييم الآثار المترتبة على تطبيقها اعتماداً على إجراءات منهجية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
أهداف السياسة الأساسية وآليات التنفيذ
وترمي السياسة إلى ضمان الاستدامة والمرونة الطويلة الأمد لموارد الأسماك، وتعزيز قيمتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم الحوكمة والبحث العلمي والابتكار لضمان إدارة فعالة للمصايد.
وتسعى إلى حماية الأنواع المحلية من الصيد الجائر، وتنمية قدرات المجتمع للممارسات المستدامة، وتحفيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.
وتستند السياسة إلى محاور ومسارات تنفيذية تركز على إدارة المصايد وفق أسس علمية، وتعزيز برامج الرصد والبحث لتقييم حالة مخزون السمكي والموائل البحرية، وتطوير التشريعات والممارسات المرتبطة بأنشطة الصيد، إضافة إلى دعم مبادرات الاستزراع السمكي المستدام وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية من الشعاب المرجانية وأشجار القرم.
وتولي السياسة أهمية خاصة لتمكين الصيادين المحليين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية من خلال تبني أساليب صيد مستدامة تراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية.
وتكتسب السياسة أهمية خاصة لأنها تشكل إطاراً شاملاً لإدارة هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي والهوية الإماراتية، ومصدراً رئيسياً لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام.
وتسهم المصايد المدارة بشكل مسؤول في الحفاظ على شبكات غذائية بحرية صحية، ودعم التنوع البيولوجي وتخزين الكربون، بما يعزز الدور البيئي والاقتصادي المتكامل لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
