وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عُقد في المنامة بالبحرين.
وقّع المذكرة كل من حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية ورئيسة لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين.
وأوضح بيان صدر أمس أن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار التسلّح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياسات بما يتماشى مع أولويات الرئاسة المشتركة الإماراتية البحرينية لمجموعة العمل المالي للعام 2026.
وأكد حامد الزعابي أن المذكرة تعكس الرؤية المشتركة لدولتي الإمارات والبـحرين نحو بناء استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً ومرونة وفعالية في مكافحة الجرائم المالية، موضحاً أن الشراكة ستسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، خصوصاً مع استعدادهما لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في عام 2026.
من جانبها، أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن هذه الخطوة تسهم في توطيد التعاون المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بشكل أكثر فاعلية، انطلاقاً من إدراك أهمية تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال إطار رسمي للتواصل والتنسيق.
فرق العمل
تنص المذكرة على تبادل دراسات الحالة والنماذج الخاصة بالجرائم المالية العابرة الحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة، وتشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة، وتعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، إضافة إلى عقد مشاورات دورية بين اللجنتين لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
