تعد دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وبالتالي تستورد الذهب من الدول المصدّرة له في كل قارات العالم. وقد وضعت على مدى السنوات الخمسة الأخيرة إطاراً تنظيمياً فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية جميع المعاملات في مجال الذهب، ويشمل ذلك إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية، وتطبيقاً شاملاً في جميع نقاط الدخول تتوافق مع إجراءاتنا التنظيمية تماماً، بل وتتجاوزها أحياناً. كما تتوافق مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة، كما أنها تتوافق مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالمياً.
الإطار التنظيمي والتطبيق
ووضعت الجهات المعنية معايير تنظيمية تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بشكل صارم بإجراء عناية واجبة معززة في الموقع وخارجه قبل ضم أي مورّد يعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة أو يستورد منها.
وساهم هذا النهج القائم على تحديد المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة، ودعمه ببرنامج تدريبي شامل، في الحدّ بفعالية من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية، وعزز نزاهة سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات.
ثقة الأسواق الدولية والأرقام الاقتصادية
ولقد مكنتنا هذه الإجراءات مجتمعة من كسب ثقة المصدّرين من جميع أنحاء العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب لدينا ونطاقه الواسع. وفي عام 2024 بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مرّ عبر دولة الإمارات 186 مليار دولار أميركي، منها 1.97 مليار دولار من السودان، أي 1.06%، وهو لا يتجاوز 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار ثقة مجتمع الذهب الدولي بسوق دولة الإمارات وبفعالية إطارها التنظيمي المطبق والالتزام بالحفاظ على نزاهة تجارة الذهب، ستواصل الجهات المعنية بهذا القطاع العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية لضمان استيفاء ممارساتنا في الإنفاذ والإبلاغ لأعلى المعايير الدولية.
