تُعد دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وتستورد الذهب من الدول المصدّرة له في كل القارات، وقد وضعت على مدى السنوات الخمس الماضية إطاراً تنظيمياً فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية جميع المعاملات في مجال الذهب، ويشمل ذلك إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل وعمليات تدقيق سنوية وتطبيقاً شاملاً في جميع نقاط الدخول يتوافق مع إجراءاتنا التنظيمية تماماً، بل ويتجاوزها أحياناً، إضافة إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة، كما أنها تتوافق مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالمياً.
الإطار التنظيمي وتطبيقه
وضع الجهات المعنية معايير تنظيمية تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بشكل صارم بإجراء عناية واجبة معززة داخلياً وخارجياً قبل اعتماد أي مورد من المناطق المتأثرة بالصراعات أو عالية الخطورة أو المستورد منها.
وأسهم هذا النهج القائم على المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة، ودعمه ببرنامج تدريبي شامل، في الحد من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية، وتعزيز نزاهة سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات.
ولقد مكنتنا هذه الإجراءات مجتمعة من كسب ثقة المصدّرين من جميع أنحاء العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب لدينا ونطاقه الواسع. وفي عام 2024 بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مرّ عبر دولة الإمارات 186 مليار دولار أميركي، منها 1.97 مليار دولار من السودان بنسبة 1.06%، وهو ما لا يتجاوز 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار ثقة مجتمع الذهب الدولي بسوق دولة الإمارات وبفعالية الإطار التنظيمي المطبق والالتزام القوي بالحفاظ على نزاهة تجارة الذهب، ستواصل الجهات المعنية بهذا القطاع العمل بالشراكة مع الهيئات العالمية لضمان استيفاء ممارسات الإنفاذ والإبلاغ لأعلى المعايير الدولية.
