استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل
عُقد المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي، وتناول قدرات المستقبل في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية وتعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون.
شارَك في المؤتمر أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً يمثلون جهات إنفاذ القانون والقطاعات الحكومية والخاصة من أكثر من 25 دولة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
صرّح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بأن الملكية الفكرية أصبحت محوراً رئيسياً في بناء الاقتصادات الحديثة وتعزيز التنافسية والابتكار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الجرائم الماسة بها في الواقعين المادي والرقمي تمثل تحدياً يتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية.
أكد معاليه أن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن الويبو، مما يعكس بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للابتكار والبحث العلمي.
وركز على أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نجحت عبر برامجها التخصصية ومبادراتها المتعددة في ترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع وتدريب أكثر من 9,000 مختص خلال الأعوام الماضية.
أوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن المنطقة تشهد نمواً سنوياً في الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية يتراوح بين 8% و12%، خصوصاً في قطاعات التجارة الرقمية وسلاسل التوريد.
ولفت إلى أن الإمارات حققت انخفاضاً تقديرياً يصل إلى 22% في القضايا المتعلقة بالسلع المقلدة خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل التنسيق الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما تُظهر النماذج البحثية أن التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعي قادرة على تقليص زمن اكتشاف المخالفات بنحو 45% عند دمجها في بيئة الإنفاذ.
رصدت الجمعية ارتفاعاً يفوق 30% في طلبات الاستشارة والدعم الفني خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر يعكس تزايد ثقافة الابتكار في الدولة.
أعلن الدكتور العبيدلي خلال كلمته عن إطلاق مبادرة جائزة الشراكة المجتمعية للملكية الفكرية لأول مرة هذا العام.
سجلت جمارك دبي خلال العام 2024 285 ضبطية بقيمة تقديرية بلغت 92,695 مليون درهم، كما جرى تقييد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، إضافة إلى تسجيل 6 أصول معرفية.
قالت كريستين بيدرسن من الأكاديمية العالمية للكفاءات وبناء القدرات في الإنتربول إن جرائم الملكية الفكرية ليست محصورة بالبضائع المقلدة في الشوارع، بل هي وباء رقمي يمتد من الأدوية المزيفة التي تباع عبر أسواق الإنترنت المظلم إلى البرامج المقرصنة.
استعرضت الدكتورة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية أبرز الجهود الوطنية لتأسيس منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة، منها إصدار 3 تشريعات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، وإطلاق «منظومة الملكية الفكرية» مطلع العام الماضي، مما شكل محطة مهمة في هذا المسار، مع توسيع المبادرات من 11 إلى أكثر من 50 مبادرة.
وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، شهد العام الجاري نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والتنافسية الخاصة بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، حتى نهاية سبتمبر 2025 حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة 402,311 علامة، وبلغ إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة 23,829 مصنفاً، وبلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925، في حين وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة إلى 7,915 وبراءات النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346، وهو ما يعكس التقدم والتطور في منظومة حماية الملكية الفكرية.
حافظت الإمارات على صدارتها عربياً وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتعكس هذه النتائج ما حققته الدولة من نجاح في تطوير سياسات وآليات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، أسهمت في ترسيخ منظومة فعالة تضمن صون الأفكار والمخرجات الإبداعية، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وتشكّل رافداً رئيسياً لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد وزيادة مساهمتها في استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، إن جمارك دبي نجحت في حماية الأسواق المحلية من البضائع المقلدة التي تهدد المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.
سجلت جمارك دبي خلال العام 2024 285 ضبطية بقيمة تقديرية بلغت 92,695 مليون درهم، كما جرى تقييد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، إضافة إلى تسجيل 6 أصول معرفية.
