ميتاط تستشير مجلس الرقابة قبل توسيع ملاحظات المجتمع دوليًا

توسيع تجربة ملاحظات المجتمع

أعلنت شركة Meta أنها ستوسع نطاق ملاحظات المجتمع ليشمل دولاً إضافية وتطلب من مجلس الرقابة توضيح مدى إمكانية الإطلاق الدولي. في العام الماضي أعلنت عن التخلي عن الاعتماد على جهات تدقيق الحقائق الخارجية لصالح نظام ملاحظات مجتمعية يحكمه المجتمع. حتى الآن، تجري Meta تجارب ملاحظات المجتمع على فيسبوك وإنستغرام وتطبيق ثريدز داخل الولايات المتحدة فقط، وتسمح لأي شخص بتقييم الملاحظات مع وجود قيود على كتابة الملاحظات. وتشير البيانات السابقة إلى أن 6% من أكثر من 15 ألف ملاحظة مساهمة قد نُشرت حتى الآن.

طلبت الشركة من مجلس الرقابة إبداء رأيه في العوامل المتعلقة باستبعاد الدول من الإطلاق الدولي إن وجدت. وتوضح الشركة أن المجلس ليس مطلوباً منه إبداء رأي في مزايا استبدال جهات التدقيق، بل تريد إرشادات حول التحديات الخاصة بكل بلد وما إذا كان يجوز تطبيق استثناءات. وأشارت إلى أن المجلس سينظر في مسائل مثل مدى جدوى نظام التحقق الاجتماعي في البلدان ذات مستويات حرية التعبير المنخفضة أو الثقافة الرقمية المنخفضة. كما أعربت عن أملها في سماع تعليقات عامة من باحثين درسوا مناهج مختلفة لمكافحة المعلومات المضللة.

دور مجلس الرقابة وتوجيهاته

أوضحت Meta أن قرارات مجلس الرقابة ليست ملزمة بتنفيذ التوصيات. ولكنها أشارت إلى أنها في السابق اعتمدت على اقتراحاته في سياسات سابقة، بما في ذلك تعطيل قواعد المعلومات المضللة المرتبطة بكوفيد-19 بناءً على توصية المجلس. ولا تتوقع الشركة من المجلس أن يقيّم مزايا استبدال جهات التدقيق، بل تركز على إرشادات حول التحديات الخاصة بكل بلد. وتؤكد أن التجارب جارية في الولايات المتحدة فقط وتدرس إمكانية التوسع لاحقاً إلى دول أخرى وفق القرار النهائي.

يؤكد المجلس أنه سينظر في قضايا مثل جدوى نظام التحقق الجماعي في البلدان ذات مستويات حرية التعبير المنخفضة أو الثقافة الرقمية المنخفضة، مع توجيه الشركة إلى الاستعداد لسماع مساهمات من باحثين في مناهج مكافحة المعلومات المضللة. وتوضح Meta أنها ليست ملزمة بتنفيذ التوصيات لكنها تعتبر رأي المجلس مؤثراً في تشكيل سياسات الإطلاق المستقبلية. كما أن الشركة ستستمر في مراجعة خططها لإطلاق ملاحظات المجتمع دولياً بناءً على نتائج التجارب الجارية في الولايات المتحدة. وفي النهاية، تعكس الأطر التنظيمية عوامل متعددة وتوازن المصالح بين المعايير الرقمية وحرية التعبير عند اتخاذ قرارات التوسع.