أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء في إمارة الشارقة. يهدف المرسوم إلى وضع إطار واضح للهيكل الإداري وتحديد الاختصاصات والجهات التابعة، وتحديد دور كل وحدة تنظيمية في سير العمل وتوزيع الواجبات والمسؤوليات بما يحقق الكفاءة والعدالة والشفافية.
يحدد المرسوم الإطار العام للوحدات التنظيمية والروابط الإدارية بينها، ويوضح العلاقات بين المستويات الإدارية وتدرجها وتبادل المعلومات والقرارات، كما يحدد الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لكل جهة داخل دائرة القضاء.
يتناول هذا المرسوم آليات الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، بما يضمن جودة الإجراءات وسرعة إنجاز القضايا والتعامل مع البيانات الحساسة وفق إجراءات تنظيمية موحدة.
آليات التنفيذ والتحديث
يحدد المرسوم آليات تنفيذ الإطار التنظيمي والجدول الزمني للتطبيق وآليات تحديث الهيكل عند الحاجة لضمان ملاءمته للتطورات القضائية والإدارية وتوازن القوى التنظيمية والتخطيط الاستراتيجي للدائرة.
