نعمل على إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، وتستثمر الإمارات من خلالها ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في قطاعات حيوية في كندا وتدعم نموا اقتصاديًا مستدامًا يعود بالنفع على الشعبين، وتأتي هذه المبادرة تحت توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوفير بيئة استثمارية مستدامة من خلال آليات تنظيمية مرنة وتسهيلات اقتصادية تتيح توجيه الاستثمارات بشكل مباشر إلى القطاعات الحيوية، مع ضمان الشفافية والحكامة الرشيدة والعمل وفق أعلى معايير الاستدامة.
تركز الاستثمارات على قطاعات أساسية مثل الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المستدام والبحوث العلمية والقطاع الصحي والغذاء وخلق القيمة من الموارد الطبيعية، مع تعزيز الأمن الغذائي والتقليل من الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.
سينتج عن هذا التعاون وظائف وفرص عمل جديدة، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين ورواد الأعمال في البلدين، وتطوير قدرات محلية في كندا وفي الإمارات في مجالات الابتكار والتقنية والحوكمة البيئية.
أطر التنفيذ والحوكمة
سيتم وضع إطار حوكمة مشترك يشرف على تنفيذ الاستثمارات ويضمن الشفافية والتقارير والمساءلة، كما ستُنشأ لجان فنية تضم خبراء من البلدين لتعزيز التنسيق وتحديد أولويات القطاعات وتقييم أثر الاستثمارات وفق مؤشرات أداء واضحة.
قطاعات رئيسية مقترحة
تشمل القطاعات الطاقة النظيفة، النقل المستدام، البنية التحتية الرقمية والاتصالات، الرعاية الصحية والبحوث الطبية، الزراعة والأمن الغذائي، التصنيع المتقدم وتطوير الصناعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والابتكار، إضافة إلى القطاعات التي تدعم الاقتصاد الدائري وإدارة الموارد الطبيعية.
