اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا تستثمر من خلالها الدولة ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في قطاعات حيوية في كندا.
وحضر إطلاق الوثيقة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بجانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين الصديقين.
مضامين وثيقة العمل الاستثماري ونطاق الاستثمار
وبموجب هذه الوثيقة، تستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية والوطنية، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.
ويجسّد هذا الإطار الاستثماري الجديد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة مع كندا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في كندا بلغ نحو 8.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقابل استثمارات كندية مباشرة في دولة الإمارات بلغت نحو 242 مليون دولار أمريكي خلال العام نفسه.
