أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص بتورطهم في تهريب وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia إلى الصين، إضافة إلى شحن أجهزة حوسبة فائقة من HP بشكل غير قانوني، وذلك في إطار القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أقوى رقاقات الذكاء الاصطناعي. وتضم الاتهامات جرائم التصدير والتآمر وغسل الأموال، كما يشير الملف إلى أن أحد المتهمين فقط ألقي القبض عليه حتى الآن. وأُنشئت عمليات التهريب هذه في أواخر عام 2023 حيث شُحنت حتى 50 وحدة من معالجات Nvidia H200، إضافة إلى دفعات من H100 دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتؤكد الوثائق أن الأربعة يواجهون تهمًا متعددة ويستمر التحقيق معهم رغم القبض على شخص واحد فقط.
تفاصيل التهريب وتورّط الشركات
كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا شركة واجهة تُسمّى Janford Realtor, LLC كغطاء لعمليات الشحن، ورغم اسمها التجاري لم تكن مرتبطة بنشاط عقاري، بل لعبت دور الوسيط في تهريب وحدات معالجة الرسوميات إلى الصين. وكان المواطن الأمريكي ماثيو هو الوكيل المسجل لتلك الشركة، بينما عُيّن المواطن الصيني توني لي مديرًا لها. كما أظهرت الاتهامات أن برايان كورتيس ريموند من ألاباما كان الرئيس التنفيذي لشركة تُشار إليها بـ”US Company 1″، وأن شركته تلقّت ما يقرب من مليوني دولار من جانفورد. وتدّعي الاتهامات أن شركته استُخدمت كمصدر لتوريد وحدات المعالجة باستخدام عقود وشحنات مزيفة لتجاوز ضوابط التصدير الأمريكية.
خلفية المنافسة الصينية في الذكاء الاصطناعي
وتشير الخلفية إلى أن القيود الأمريكية لم تمنع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية من التنافس في تطوير نماذج متقدمة، حيث تواصل جهودها في بناء قدراتها بالرغم من القيود. وأشار Alexander Wang، الرئيس التنفيذي لشركة Scale، إلى وجود عدد كبير من رقاقات Nvidia H100 في الصين يفوق التوقعات، ما يشير إلى احتمالية وجود طرق غير قانونية وراء هذا الوضع. وتبرز التطورات في هذا السياق سعي الشركات الصينية إلى تعزيز قدراتها ووضع رقابة تنظيمية على سلاسل الإمداد الدولية.
ردود الشركات وتطورات القضية
أعلنت Nvidia أن النظام التصديري الأمريكي صارم وشامل، وأن عمليات التهريب لا يمكن الاعتماد عليها لبناء مراكز بيانات كبيرة بسبب التعقيدات الفنية والاقتصادية، إضافة إلى غياب الدعم أو الصيانة الرسمية للمنتجات المحظورة. ونفت شركة Corvex أن يكون ريموند مديرًا تقنيًا لها أو موظفًا فيها، مؤكدة أنه كان مستشارًا سابقًا فقط وأن عرض العمل الذي تلقاه قد أُلغي مؤخرًا. وترددت أنباء عن استمرار الإجراءات القانونية والبحث عن أدلة إضافية من الجهات المختصة، مع متابعة متابعة القضية عن كثب حتى إعلان تفاصيل إضافية في المستقبل.
