اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028، بإجمالي نفقات هو الأعلى في تاريخ الإمارة وقدره 302.7 مليار درهم.
وتؤكد الدورة التزام دبي بتوفير خدمات عالية الجودة وتحديث البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتنمية القطاعات الحيوية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الحياة وتنافسية الإمارة.
وتتركز الرؤية المالية على تحقيق التوازن بين الإنفاق الجاري والاستثماري، وتوفير المرونة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة.
أولويات الإنفاق والتوجيهات الأساسية
تركّز الأولويات على دعم التعليم والصحة والنقل والإسكان والأمن والاقتصاد المعرفي، إضافة إلى تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير مشاريع بنية تحتية كبرى تسرّع النمو وتوفر فرص العمل.
الإطار الرقابي والشفافية
يشمل الإطار الرقابي آليات متابعة دقيقة للمشروعات والإنفاق، مع تقارير دورية توضح الأداء المالي وتضمن المساءلة والشفافية أمام الجهات المعنية والمواطنين.
تمثل هذه الدورة خطوة مهمة نحو استدامة المالية العامة ومواصلة دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الاقتصاد والخدمات، مع توفير بيئة آمنة ومجزية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
