عقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، الاجتماع الثاني للمجلس، واطلع سموه خلاله على التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء الذي يركّز على ثلاثة أهداف رئيسية هي ترسيخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للمنظومة الفضائية الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتعزيز ريادتها العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، والحرص على امتلاك بنية تحتية ومرافق فضائية وفق أفضل المعايير الدولية.
كما اطلع سموه على نتائج المسح الوطني للفضاء الذي رصد التقدم المحرز في القطاع خلال الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للصناعات الفضائية.
أكد سموه خلال الاجتماع أن قطاع الفضاء يمثل اليوم أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الإمارات لبناء الاقتصاد المعرفي، ومحركاً للتحول والابتكار في الحلول والتقنيات التي تعزز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات العالمية، وتابع بأن الاستثمار في الفضاء لم يعد خياراً تقنياً بل ضرورة لتسريع نمو الصناعات الفضائية الوطنية وتطوير قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً لتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة.
وتطرق إلى أن التوجه الاستراتيجي الجديد يعكس التزام الإمارات بمواصلة بناء منظومة فضائية متقدمة وإرساء قاعدة صناعات فضائية وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، مع بناء بنية تحتية قوية وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، كما يعكس الثقة الكبيرة من قبل الشركات العالمية في البيئة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية التي توفرها الدولة، ويؤكد الإمكانات الكبيرة لقطاع الصناعات الفضائية وقدرته على دعم خطط التنمية وتنويع الاقتصاد.
وأضاف سموه أن الإمارات تسعى لرفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60% وتحقيق ضعف عائداته، وأن تكون ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، مع مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية وزيادة عدد الشركات الوطنية والناشئة العاملة في التصنيع الفضائي، ليصبح المركز العالمي للتقنيات المتقدمة رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وأظهرت نتائج المسح الوطني للفضاء زيادة بنسبة 49% في إجمالي الإنفاق الحكومي والخاص على الفضاء خلال الخمس سنوات الماضية، ما يعكس الالتزام المشترك وتضافر الجهود لبناء منظومة متكاملة ومستدامة، كما ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير الفضائي تسعة أضعاف منذ 2019، مما يؤكد التركيز على الريادة العلمية وتطوير تقنيات تنافسية تدعم مستقبل القطاع.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة الإماراتية، أظهرت النتائج زيادة بنسبة 51% في عدد المواطنات العاملات في قطاع الفضاء خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر على نضج البيئة التمكينية ودورها القيادي في قطاعات المستقبل.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرنامج الوطني للصناعات الفضائية الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الفضاء ودعم الشركات الوطنية والعالمية العاملة فيه، ويتضمن حزمة مبادرات تتبنى سياسات اقتصادية واستثمارية محفّزة للشركات الناشئة والمتقدمة وتقديم حوافز تمويلية وتشغيلية لدعم نموها واستدامتها.
كما يتضمن البرنامج تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية عبر قنوات مخصصة تتيح فرصاً للشركات ضمن العقود التجارية المحلية، وتمكينها من الاستفادة من المرافق الفضائية المتطورة، مع التركيز على تسريع نقل وتبادل المعرفة والتقنيات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات ذات الصلة، ومضاعفة صادرات الإمارات الفضائية خلال السنوات الخمس المقبلة، تجسيداً لالتزام الإمارات بتعزيز تنافسية الصناعات الفضائية القائمة على الابتكار والمعرفة وتثبيت حضورها العالمي في هذا المجال.
واستعرض الاجتماع كذلك مخرجات خلوة الفضاء التي عقدت في أكتوبر الماضي بمشاركة عدد من الوزراء وأكثر من 100 قيادي ومسؤول حكومي وممثلي أبرز الشركات الوطنية والعالمية.
وحضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة أمين عام المجلس الأعلى للفضاء ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع.
