اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028 والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026، ليحدد الإطار التنظيمي والآليات التي تحكم إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها وفق مبادئ الشفافية والكفاءة والاستدامة. ويهدف القانون إلى وضع إطار واضح لإعداد الميزانية العامة لحكومة دبي لسنة 2026 والدورة الموازنية 2026-2028، يتضمن تقدير الإيرادات وتحديد النفقات وتخصيص الموارد وفق أولويات التنمية والحوكمة المالية الرشيدة وتوفير معلومات موثوقة للمساءلة.
الإطار الزمني للدورة الموازنية
وينص القانون على مراحل متعاقبة تبدأ بإعداد تقديرات الإيرادات والنفقات على أساس قواعد تشاركية وشفافة، ثم عرض التقديرات على الجهات المعنية للمراجعة، فاعتمادها من المجلس التنفيذي أو جهة الاختصاص، ثم تنفيذ الإنفاق وفق ذلك، مع متابعة الأداء والتقارير الدورية حتى نهاية السنة المالية. ويُخصص جزء من الدورة لتقييم الأداء وربط الإنفاق بنتائج الخدمات العامة، مع آلية للاندماج بين ميزانية التشغيل والميزانية الرأسمالية وتحديد مصادر التمويل المستدام.
الأدوار والجهات المعنية
تتولى دائرة المالية في حكومة دبي إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتحديد سقوف الإنفاق وإعداد المسودات النهائية للموازنة وتنسيقها مع الجهات الحكومية، فيما يتم عرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها ثم رفعها إلى صاحب السمو. وتُمارس الجهات الحكومية صلاحياتها ضمن حدود الاعتمادات المعتمدة، وتلتزم بإطار الرقابة والشفافية والمساءلة، وتقديم تقارير دورية عن مدى التزامها بخطط الموازنة وأداء الخدمات.
الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026
تُعد الموازنة العامة للسنة 2026 وثيقة مالية مفصلة تشمل الإيرادات المتوقعة، والنفقات الجارية والرأسمالية، والتوازن المالي، وآليات التمويل، وتؤسس للتنفيذ وفق أطر الأداء والجودة. وتُعرض الموازنة للموافقة وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، وتحدد التوجيهات العامة للإنفاق وتشتمل على جداول تفصيلية لأبواب الإنفاق وتوزيعات الاعتمادات.
المتابعة والمراجعة والتعديل
بعد الاعتماد، تتابع دائرة المالية تنفيذ الموازنة وتقدم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري مقارنة بالأهداف، كما تكون هناك آليات لتعديل الإنفاق في حالات الضرورة ضمن الحدود المعتمدة. ويؤكد القانون على مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة.
