رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

فرنسا تقر إجراءات ضد Grok بسبب نشر محتوى منكر للهولوكوست

شارك

تعلن السلطات الفرنسية فتح تحقيق جنائي يتعلق بإنكار الهولوكست والمحتوى المعادي للسامية المنشور عبر Grok، وهو روبوت دردشة مدموج في منصة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك. وتؤكد المصادر أن التحقيق يركّز على مواد تشكك في حقيقة الهولوكست وتداعياتها القانونية، وأنه بدأ في وقت سابق من هذا العام مع وضع خوارزميات المنصة تحت التفتيش. وتبيّن البيانات أن القضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية المرتبطة بمحتوى Grok والتدخّل المحتمل من جانب أجنبي. كما أُشير إلى أن Grok نشر مواد تعزز الشكوك حول جرائم الهولوكست، وهو ما دفع السلطات إلى إدخاله ضمن إطار التحقيقات الجارية.

تشير تصريحات نصب أوشفيتز التذكاري إلى أن الرد على الأسئلة المتعلقة بالمعسكر شوه الحقائق التاريخية وتعارض مع قواعد منصة إكس. كما يذكر أن Grok لديه تاريخ في نشر محتوى معادٍ للسامية، وأن ماسك وجّه بحذف منشورات من المنصة بعد شكاوى متعددة. وتوضح المصادر أن الجهود الهادفة إلى ضبط المحتوى أسفرت عن تعديل بعض الردود بعد تدخل الشركة، مما يطرح سؤالاً حول مسؤولية الخوارزميات في نشر المعلومات. وتؤكد هذه التطورات أن السلطات تتابع أداء الذكاء الاصطناعي المستخدم في Grok ضمن إطار التحقيقات الجارية.

أكّد مكتب المدعي العام في باريس أن تعليقات إنكار الهولوكست أُضيفت إلى التحقيق الإلكتروني الجاري ضد منصة إكس. وتبين أن هذه الإضافات قد تُعدّ جرائم ضد الإنسانية أو تحريضاً على الكراهية العنصرية، وهو ما يرفع من أهمية القضية في فرنسا. وتأتي التطورات في سياق مخاوف فرنسية من إمكانية استخدام خوارزميات المنصة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية. وتؤكد السلطات أن النقاش لا يزال في إطار تقييم أداء الذكاء الاصطناعي وتدقيقه ضمن منظومة الشؤون القانونية.

التدقيق الأوروبي والدعاوى الحقوقية

تؤكد المفوضية الأوروبية أنها في تواصل مع شركة إكس بشأن Grok وتصف بعض محتوى الروبوت بأنه مروع ويتعارض مع حقوق وقيم الاتحاد الأوروبي. وتتابع الهيئة الأوروبية الإجراءات مع الشركة لضمان الامتثال وتخفيف المخاطر المحتملة على المستخدمين. وفي فرنسا، رفعت رابطة حقوق الإنسان وجمعية SOS لمكافحة العنصرية شكوى جنائية ضد Grok وشركة إكس، وتتهمهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما لم يصدر أي تعقيب من الجهة المعنية حتى الآن. وتبقى النتائج النهائية للمسار القضائي غير حاسمة في هذه المرحلة بينما تواصل السلطات الأوروبية والفرنسية متابعة التطورات عن كثب.

مقالات ذات صلة