توجه موازنة 2026-2028 نحو الإنسان كأولوية أولى عبر تخصيص نحو 28% من الإنفاق لقطاع التنمية الاجتماعية، وهو نهج يأتي سنوياً في موازنة الحكومة حيث الإنسان هو الغاية والوسيلة لتحقيق جودة الحياة.
تتركز الموازنة نحو 48% من الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، مع تركيز على ريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة لقطاعات متعددة، وهو ما يعزز الاستدامة والقدرة التنافسية ويزيد جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال حول العالم.
أبرزت الرسالة الأهم وجود فائض متوقع قدره 26.5 مليار درهم، يعكس كفاءة التشغيل والانضباط في الإنفاق والإيرادات وتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي وفق سياسات مالية رشيدة.
اعتمدت دبي استمراراً في سياسة مالية منضبطة إنشاء احتياطي عام يُستقطع من الإيرادات سنوياً لتحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات المستقبلية، حيث سيتم استقطاع 5 مليارات درهم من الإيرادات، مدعومة بالفائض.
تشير هذه المؤشرات إلى تدفق الاستثمار الأجنبي الباحث عن فرص دبي، مع تعزيز خطواتها نحو الريادة وتطوير الخدمات عبر الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة للانتقال إلى نمو قائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي.
تضع موازنة 302.7 مليار درهم دبي نقطة انطلاق مثالية لتحقيق تطلعاتها لغدٍ مزدهر، وتدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة عالية النمو لجميع القطاعات، ما يعزز الاستدامة المالية والتنافسية والشفافية، ويرفع جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويفتح الباب أمام رواد الأعمال والمواهب من حول العالم للاستفادة من فرص دبي.
