تعكس موازنة دبي للأعوام 2026–2028 مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي وتثبّت الاستقرار المالي في الإمارة، كما تشكل محطة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية وتحمل رسائل واضحة حول قوة الأسس المالية ورصانة النهج الاستراتيجي المعتمد.
مؤشرات رئيسية وتوجهات استراتيجية
أكدت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي في «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، أن الموازنة تعكس رؤية واضحة لتعزيز مسار النمو الاقتصادي وترسيخ أسس الاستقرار المالي، موضحة أن إجمالي النفقات يبلغ 302.7 مليار درهم وإيرادات قدرها 329.2 مليار درهم، مع فائض تشغيلي يقارب 5% خلال السنوات الثلاث، وهو ما يعزز الثقة بإمكانات دبي في تنفيذ أولوياتها رغم المتغيرات العالمية.
أبرزت أن النسبة الأكبر من الإنفاق مخصصة للبنية التحتية والمشاريع الإنشائية، حيث تشكل نحو 48% من الإجمالي، وهو توجه يتناغم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، بما في ذلك مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل وتبوؤ دبي ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033. ويسهم الاستثمار الواسع في دعم النمو عبر القطاعات الحيوية وتعزيز ربط دبي بالأسواق العالمية وتثبيت مكانة الإمارات كمركز متكامل للتجارة والاستثمار. كما تجسد المخصصات لقطاعات التنمية المجتمعية والأمن والخدمات الحكومية نهجاً متوازناً يجمع بين تطوير القدرات الاقتصادية وتعزيز مقومات الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يدفع دبي نحو أن تكون من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش والعمل، ويضع ملامح المرحلة المقبلة من التطور من خلال تعزيز ركائز النمو وتوفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمار والمشاركة الاقتصادية طويلة الأمد.
أشار الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأعلى دورة موازنة في تاريخ دبي يعكس قوة النهج الاستراتيجي القائم على الربط بين النمو والاستثمار في القطاعات الأكثر وعداً. وأوضح أن إجمالي الموازنة 302.7 مليار درهم مع فائض تشغيلي نحو 5% وتوفر احتياطي مدروس يعزز مرونة النمو، ما يجعل هذه الموازنة نموذجاً مالياً يساهم في تعزيز تنافسية دبي المستقبلية وتحويل طموحاتها إلى قيمة مستدامة ومكانة عالمية متقدمة.
قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إن اعتماد دورة الموازنة العامة لإمارة دبي للأعوام 2026–2028 يرسخ قوة البيئة الاقتصادية وثقة القيادة في رؤية دبي للمستقبل، معتبراً أن النهج المالي الحذر يوازن بين الاستدامة والإنفاق الاستراتيجي المنتج، ما يعزز القدرة على خلق قيمة اقتصادية حقيقية على المدى الطويل. وأوضح أن رفع مستوى الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وقطاعات الابتكار والاقتصاد الجديد يعزز جاذبية دبي كمركز مالي إقليمي وعالمي، ويوفر مناخاً مناسباً للنمو المصرفي وتمويل الأعمال. وأكد أن هذه الموازنة تشكل فرصة لدعم عملاء البنك وتمويل القطاعات الريادية والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية 2033 بما يتسق مع استراتيجيتنا في تعزيز الابتكار المصرفي وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء والمساهمين.
