أعلن الدكتور محمد فوزي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة أسيوط، أن مرحلة ما قبل المدرسة من عمر 3 إلى 6 سنوات تعد من أخطر المراحل وأكثرها حساسية، إذ يبدأ فيها الطفل في تكوين إدراك جسده ولكنه يفتقد مهارات التمييز والدفاع. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات واحتياطات لحماية الطفل من التحرش. وتؤكد علوم الطب النفسي والسلوك الوقائي أهمية اتباع إجراءات محددة في سياق التربية الوقائية.
قاعدة المساحات الثلاث
توضح القاعدة أن جسم الطفل يقسّم إلى مساحة عامة تشمل اليدين والكتفين والرأس، ومساحة خاصة تشمل الصدر والبطن والظهر، ومساحة ممنوعة تماماً هي المناطق التناسلية. يجب أن يفهم الطفل هذا التقسيم بشكل واضح وبسيط عبر قصة قصيرة أو رسم توضيحي بسيط، دون الدخول في تفاصيل قد تربكه. ويُعاد التذكير بهذا التقسيم بشكل دوري في سياقات الحياة اليومية لتعزيز الوعي.
قاعدة اللمسة الآمنة وغير الآمنة
توضح القاعدة الفرق بين اللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة. تمثل اللمسة الآمنة مثلاً لمسة الأم أثناء تغيير الملابس أو الطبيب أثناء الكشف وبحضور الأب أو الأم. بينما تعتبر اللمسة غير الآمنة أي لمس يجعل الطفل يشعر بعدم الراحة أو يطلب الشخص المتصل به أن يبقى الأمر سرياً.
تدريب الطفل على الرفض المباشر
يجب تدريب الطفل عملياً على قول: “لا… مش عايز” ثم الابتعاد فوراً. يعتمد استجابة الطفل في هذه المرحلة على التدريب التمثيلي وليس الكلام النظري. وتساعد المحاكاة الطفل على التفاعل الفعلي عند وجود الخطر خلال مواقف واقعية.
قاعدة الصوت العالي
تتيح القاعدة للطفل حماية نفسه عبر الصراخ العالي والجري والبحث عن أقرب بالغ. ويُدرب الطفل على أن يكون هذا السلوك تلقائياً عند شعوره بالخطر، مما يعزز قدرته على الحصول على المساعدة بسرعة. كما يعزز الثقة بالنفس ويزيد فرص البقاء في مأمن.
منع أي شخص غير الوالدين من تغيير ملابس الطفل
في عمر KG يمنع تماماً أي شخص غير الأب أو الأم أو مربية موثوقة وتحت مراقبة مباشرة من تغيير ملابس الطفل. وتُشير الدراسات إلى أن معظم الاعتداءات تحدث أثناء تغيير الملابس أو دخول الحمام. لذا تقتضي القاعدة وجود إشراف مستمر ووضوح في مسؤوليات الكبار القائمين على الرعاية.
عدم إجبار الطفل على الأحضان أو القبلات
يجب عدم إجبار الطفل على الأحضان أو القبلات، لأن ذلك يلغى حدوده الجسدية ويجعل التمييز بين اللمسات المقبولة وغير المقبولة صعباً. ويجب احترام رفضه وتأكيد حقه في اختيار الطريقة التي يعبّر بها عن تفاعلاته الجسدية. ويعزز ذلك الثقة والقدرة على الدفاع عن النفس.
قاعدة ما فيش أسرار في الجسم
يجب تعليم الطفل أن الجسم لا يحتوي على أسرار، وأن أي طلب بأن يحتفظ بسر قد يعتبر خطأ. غالباً ما يبدأ التحرش بعبارة: “وده سر بيننا”، لذا من الضروري أن يعلم الطفل ألا وجود لأسرار في جسمه وأن يبلغ بالغين موثوقين بأي وضع يثير القلق. يساهم هذا المفهوم في بناء حس أمان داخلي لدى الطفل.
مراقبة العودة من المدرسة
يُنصح بتوثيق من يصعد مع الطفل ويهبط من الحافلة معاً، والتأكد من وجود مشرفة مسئولة وعدم ترك الأطفال وحدهم عند النزول. وهذا الإجراء يعزز الإشراف أثناء التنقل المدرسي ويقلل من المخاطر المحتملة. كما يساعد الأسرة في متابعة حركة الطفل اليومية بشكل واضح وشفاف.
فحص الرسومات واللعب التخيلي
تؤكد الدراسات الحديثة أن ٨٢٪ من الأطفال الذين تعرضوا لانتهاك يظهر الأمر في الرسم واللعب بالعرائس واختيار شخصيات معينة. وهذا يُعد وسيلة تشخيص مبكر مهمة يسهّل اكتشاف علامات الخلل مبكراً. بناء على ذلك، تشجع هذه الإشارات على رصد أنماط اللعب والرسوم كأدلة داعمة للحماية.
بناء علاقة ثقة تسمح بالإبلاغ فوراً
أثبتت بحوث الأعصاب أن الطفل لا يبلغ عن سوء المعاملة إلا إذا شعر بأنه لن يُعاقب أو يُكذّب، لذا أي خوف أو توبيخ يجعل الطفل هدفاً للمتحرش. يجب أن تضمن البيئة المحيطة للطفل الإبلاغ الآمن دون الخوف من العقاب. وتوضح هذه الفكرة أهمية توفير دعم نفسي واجتماعي يحفظ كرامته وحقوقه.
قاعدة الابتعاد 3 خطوات
مستوحاة من أساليب الدفاع النفسي لدى الأطفال، عند اقتراب شخص بطريقة غير آمنة يوصى بأن يتحرك الطفل للخلف ثلاثة خطوات. تمنح هذه الحركة مساحة آمنة نفسياً وسلوكياً وتقلل مخاطر الاستغلال. وتدعم هذه الخطة قدرة الطفل على حماية نفسه حتى من افتراش التهديدات غير المباشرة.
قواعد الحمامات المدرسية
تتضمن القواعد منع دخول الحمام دون إشراف، ومنع وجود أي بالغ داخل الحمام، وعدم السماح بإغلاق الباب بشكل كامل، وتدريب الطفل على الخروج فوراً إذا شعر بعدم الارتياح. وتؤكد هذه الإجراءات أهمية بيئة آمنة أثناء قضاء الحاجة. كما تشجع على الإبلاغ الفوري عند وجود أي مخالفة أو شعور بالخطر.
متابعة الطفل طبياً كل ثلاثة أشهر
توصي مدارس دولية كبرى بإجراء فحص نفسي-سلوكي بسيط بشكل دوري يهدف إلى اكتشاف أي تغيرات في السلوك وتحسين مهارات الحماية وتقييم وجود إشارات مقلقة. وتُعد هذه المتابعة معياراً لتعزيز حماية الأطفال ضمن المؤسسات التعليمية. وتُسهم في رصد التغيرات مبكراً وتوفير تدخلات داعمة عند الحاجة.
