ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الذي عُقد أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي يربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور ممثلي وزارة المالية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة أن إيرادات الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2026 قدرت بنحو 92 ملياراً و400 مليون درهم، وتُقدّرت المصروفات بالمبلغ نفسه.
ويهدف المشروع إلى تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفق ما هو معتمد في الميزانية، عبر توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خططها للسنة المالية 2026.
حول مشروع القانون وأهم بنوده
يتكوّن مشروع القانون من أربع مواد، وتناولت المادة الأولى المصروفات والإيرادات العامة للاتحاد، فيما تناولت المادة الثانية اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون.
ومنحت المادة الثالثة وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية، بما يشمل توفير التمويل للمشروعات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية، والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.
أما المادة الرابعة فتنظيم الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
