يعلن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين عن مبادرة لإطلاق معهد بحث فضائي وطني في الولايات المتحدة لضمان جاهزية البلاد لقيادة سباق الفضاء القادم ضد الصين. يهدف المعهد إلى تنسيق الأبحاث والتقنيات مع المحطات الفضائية الخاصة التي ستتولى زمام الأمور بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية في عام 2030. وتستلزم هذه الخطة موافقة الكونغرس على قانون سباق الفضاء المقترح كإطار تشريعي رئيسي لهذه المبادرة.
وأشار رائد الفضاء السابق في ناسا مارك كيلي إلى أن وجود معهد بحث فضائي وطني يعزز ابتكار الولايات المتحدة ويقلل الاعتماد على محطة فضاء واحدة. وأوضح أن توسع الصين وعدد من الدول في برامجها الفضائية يجعل الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة أمراً حيوياً للمستقبل. وأكد السيناتور جون كورنين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى كل الأدوات والمزايا التنافسية اللازمة للانطلاق في سباق الفضاء القادم.
الإطار القانوني والتحديات الدولية
وتشير النقاشات إلى أن التعاون الثنائي مع الصين غير مسموح به بموجب تعديل وولف لعام 2011، باستثناء ما يحظى بموافقة صريحة من الكونغرس. وتؤكد مراجعات لجنة الكونغرس تصاعد نشاطات الصين الإلكترونية ومراقبة أقمارها بشكل مستمر. وتبرز مساعي الصين وناسا لإعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر قبل 2030 عبر اتحادات دولية مختلفة، وهو ما يعزز الحاجة إلى معهد وطني يوازن بين البحث الدولي والتحديات التنافسية. ويشير بعض المراقبين إلى احتمال أن تصبح محطة تيانجونغ المدارية الصينية المحطة الوحيدة بعد تقاعد ISS، وهو أمر يحث على وجود إطار وطني يضمن تنويع الشركاء والقيادة الأمريكية.
