أعلنت تقارير إعلامية محلية ودولية في أوغندا عن زيادة كبيرة في عدد الرجال الذين تقدموا لإجراء تحليل الحمض النووي بهدف التحقق من نسب أبنائهم وميراث العائلة. أشارت البيانات إلى أن نحو 95% من طالبي التحليل من الرجال، فيما أظهرت النتائج في أكثر من 98% من الحالات عدم وجود صلة بيولوجية بين الآباء المفترضين والأطفال. وأكدت تقارير أن مختبرات وزارة الشؤون الداخلية شهدت زيادة ضخمة في الطلبات الرسمية لإجراء التحليل إما بأوامر قضائية أو بمبادرات فردية. جاءت هذه التطورات في سياق جدل واسع أثارته النتائج ودفعت قيادات دينية وتقاليدية للمطالبة بتهدئة المجتمع والتذكير بقيم التسامح.
تحول الجدل من مجرد شكوك عائلية إلى تساؤلات علمية حول قدرة جزيئات الحمض النووي الدقيقة على كشف النسب والهُوية بدقة عالية. يوضح خبراء علم الوراثة أن تحليل الحمض النووي يعد من أركان الطب الشرعي الحديث، فهو يعتمد على قراءة الشفرة الوراثية الموجودة داخل الخلايا، وتكون هذه الشفرة فريدة لكل إنسان ولا تتكرر إلا في حال التوأم المتطابق.
إجراءات الاختبار
تبدأ عملية الفحص بجمع العينة من بطانة الفم باستخدام مسحة قطنية، وهي طريقة غير مؤلمة ولا تحتاج إلى تجهيزات مسبقة. ثم يتم استخلاص الحمض النووي من الخلايا وفك أغشيتها بواسطة إنزيمات خاصة لضمان تحرير المادة الوراثية ونقاوتها. بعد ذلك تُضخَم المادة الوراثية باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل، وهو إجراء يضاعف كميات الحمض النووي مئات المرات لتمكين دراستها بتحديد دقيق. وتُفتَح الشيفرات الجينية عبر جهاز الرحلان الكهربائي لتكوين خريطة تُظهر أنماطًا مميزة يمكن مقارنتها مع عينة الأب المفترض أو الطفل.
عند إجراء المقارنة، يقرر العلماء وجود علاقة بيولوجية إذا توافق نصف العلامات بين الأب المفترض والطفل بنسبة تتجاوز 99.9%، وهو ما يوضح عادةً مدى الدقة في النتائج. تركز اختبارات الأبوة عادة على 16 إلى 21 علامة جينية لتأكيد النسب بدقة عالية. يطرح استخدام هذه الفحوص أسئلة أخلاقية تتعلق بحدودها الإنسانية وتداعياتها على الأسر، لذلك دعا قادة دينيون وتقاليديون إلى الهدوء وتذكير المجتمع بقيم التسامح.
