ترأست سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي عقدت أمس في مقر المنظمة بلندن، حيث ناقشت الاجتماعات مستقبل القطاع البحري العالمي في ظل متغيّرات بيئية وتقنية متسارعة.
وقالت في كلمة الدولة إن الدورة تنعقد في مرحلة دقيقة تشهد تحولاً غير مسبوق في الصناعة البحرية، ما يستلزم من الدول الأعضاء التحرك بكفاءة لتحقيق توازن عملي بين التنمية الاقتصادية والالتزامات المناخية وتعزيز أمن وسلامة الملاحة.
وأكدت الإمارات أن مستقبل القطاع البحري سيقوم على الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة الأنظمة البحرية، خصوصاً مع بروز مخاطر سيبرانية أصبحت جزءاً رئيسياً من معادلة الأمن البحري العالمي.
وأضافت أن الإمارات تدعم جهود IMO لتحديث الإطار التنظيمي العالمي، لا سيما في ما يتعلق بالسفن ذاتية القيادة والتبادل الإلكتروني الإلزامي للبيانات وتطوير أدوات رقمية ترفع كفاءة التشغيل وتدعم جاهزية القطاع للتحديات المستقبلية.
وقالت إن العمل المناخي محور لا يمكن فصله عن مستقبل الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المحدثة لعام 2023 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن تشكل أساساً لمسار تحوّل عميق يتطلب حلولاً تقنية وتمويلاً مستداماً ونهجاً تدريجياً واقعياً.
وأكدت الإمارات، انطلاقاً من التزامها بتحقيق الحياد المناخي 2050، أهمية التقدم بخطوات واقعية وثابتة نحو إزالة الكربون من القطاع البحري، بما يضمن استمرارية حركة التجارة العالمية ويعزز مسار النمو الاقتصادي.
وشددت على أن العنصر البشري يبقى في قلب مستقبل القطاع البحري؛ فالبحارة والكوادر البحرية عماد الاقتصاد العالمي.
ودعت إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية، وضمان بيئة عمل عادلة وشاملة تعكس البعد الإنساني لقطاع الملاحة الدولي.
وأوضحت أن التنفيذ الفاعل للمعايير الدولية هو حجر الزاوية لنجاح الجهود العالمية، مشيرة إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي دعت إلى وضع استراتيجية شاملة لتنمية القدرات، وأن مناقشة اعتمادها في هذه الدورة خطوة محورية لدعم الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية دون ترك أي دولة خلف الركب.
وأكدت سعادتها التزام دولة الإمارات بالشراكة الدولية وبناء منظومة بحرية أكثر مرونة واستدامة، ودعم جهود المنظمة البحرية الدولية في حماية البيئة البحرية وتعزيز أمن وسلامة الملاحة وتطوير قدرات الدول نحو مستقبل بحري أكثر كفاءة وازدهاراً.
