اعتمدت دولة الإمارات سياسة التشفير الوطنية وأصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعمًا لمستقبل تقني أكثر أمانًا واستعدادًا للتحولات المتسارعة في الحوسبة الكمّية.
التوجه الوطني للتشفير ما بعد الكم
وتؤكد هذه الخطوة رؤية القيادة الرشيدة في بناء بنية رقمية متقدمة وآمنة، وتأتي ضمن التزام الإمارات بمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى واستشراف المستقبل، وتؤكد مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني دوره في متابعة جهود الترحيل، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير التشفير ما بعد الكم وتعزيز حماية البيانات والأصول الرقمية وفق أعلى الممارسات العالمية.
دور المجلس والإجراءات التنظيمية
وتعمل الإمارات في إطار رؤيتها الريادية، ومن خلال مجلس الأمن السيبراني، على صياغة وتجهيز الإستراتيجيات الوطنية للتشفير ما بعد الكم، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية ويواكب التطورات العالمية.
وتُعد الإمارات اليوم من الدول الرائدة عالميًا في التبني والتحول نحو التشفير ما بعد الكم، بفضل نهجها الاستباقي واستثمارها المستمر في التقنيات المتقدمة وبناء منظومة رقمية مستدامة وآمنة.
ويتولى المجلس تعزيز الأمن المعلوماتي في الدولة وحماية البيانات من الوصول غير المصرح به، إضافة إلى اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتشفير، ووضع الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان حسن تنفيذها ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها.
كما يعمل المجلس على اقتراح آليات للتخفيف من مخاطر الحوسبة الكمومية على الأنظمة الحساسة ذات مكوّنات التشفير الضعيفة، وإعداد خطط لترحيل الأنظمة الحساسة.
ضمان الاختبارات والاعتماد الفني
وسيعمل المجلس بإجراء الاختبارات الفنية والتحليلية لدعم الجهات الحكومية والخاصة في ضمان جاهزية الأنظمة الرقمية وسلامتها قبل تبنيها وإطلاقها على نطاق واسع، إضافة إلى العمل على قياس كفاءة وجودة وجاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرمجيات والأجهزة والمكونات التقنية، والتحقق من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، بهدف دعم الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على شهادات الاعتماد الفني واعتماد حلولها بشكل آمن وموثوق.
ويرتكز المجلس على أربع حزم رئيسية من خدمات الفحص والتحقق تشمل اختبار واعتمادية الذكاء الاصطناعي واختبار واعتمادية البرمجيات واختبار واعتمادية الأجهزة واختبار واعتمادية الإشارات.
وأكّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية يمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي موثوق للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
يؤكد أن التشفير وأمن المعلومات يمثلان تحديين تواجههما الدول والمؤسسات في عصر الرقمنة، مؤكدًا أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يجعل البيانات والمعلومات أكثر عرضة للخطر.
وأشار إلى أن استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية أصبح ضروريًا لتعزيز أمن المعلومات، حيث تساعد هذه التقنيات في الكشف المبكر عن التهديدات وتحليل البيانات الكبيرة لاكتشاف الأنماط غير الاعتيادية.
وأضاف أنه مع تطور التهديدات والتحديات، يتطلب ذلك تطوير استراتيجيات الحماية إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان حياة ومجتمعات رقمية آمنة.
