اعتمدت دولة الإمارات سياسة التشفير الوطنية وأصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بها لدعم التحول الآمن من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، وذلك بهدف توفير مستقبل تقني أكثر أماناً واستعداداً للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.
محتوى السياسة والالتزامات
تهدف السياسة إلى وضع معايير وطنية تتوافق مع التطورات في التشفير ما بعد الكم، وتلزم الجهات الحكومية بتحديد جداول زمنية وخطط انتقال واضحة ومحددة لضمان استمرار الخدمات وحماية البيانات أثناء هذه النقلة.
تتضمن اللائحة التنفيذية آليات لتطبيق الخطط بشكل فعّال، وتحديد المعايير والاشتراطات الفنية والإدارية، وتقييم التقدم دوريًا، مع دعم الانتقال التدريجي من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم بما يحفظ الثقة العامة ويعزز الأمن السيبراني الوطني.
تؤكد الإمارات أن هذه الإجراءات سترفع مستوى الأمن الرقمي وتجهّز البنية الوطنية لمواجهة تحديات الحوسبة الكمّية، وتفتح آفاق جديدة للابتكار والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
