أجرى مكتب النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي، أعرب خلاله عن استعداد النيابة العامة في تركيا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين الجانبين.
نفى النائب العام التركي صحة الادعاءات المتداولة حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول ونسبتها إلى دولة الإمارات، وأوضح أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وأُبلغ بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس غير صحيحة.
أوضح النائب العام التركي أنه انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة بسرعة، وأكد عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني دولة الإمارات.
وأشار النائب العام التركي إلى أنه فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، وذلك بعد التحقق من صحتها.
أشاد النائب العام لدولة الإمارات بما ورد في البيان الصادر اليوم عن معالي وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضّحاً أن ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات.
