أجرى النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفياً بالنائب العام التركي، الذي أعرب خلاله عن استعداد تركيا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل بين الجانبين.
وأشار النائب العام التركي إلى أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، ومن بينها مكتب نائب عام إسطنبول، وأعلم بأن المعلومات المتداولة عن وجود عملية تجسس غير صحيحة.
وبحسب ما أكده النائب العام التركي، فليس هناك نشاط غير قانوني أو تصرفات مشبوهة منسوبة إلى الإمارات أو مواطنيها. كما انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولي الجهات الأمنية، حيث استعرضوا المعلومات المتداولة بسرعة وأكدوا عدم رصد أي تصرفات مريبة من قبل مواطني الإمارات.
وأضاف أنه أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحتها.
تأييد الإمارات وتوضيح الوقائع
وأشاد النائب العام لدولة الإمارات بما ورد في البيان الصادر عن معالي وزير العدل التركي بشأن سير التحقيقات في إسطنبول، مؤكداً أن ما جاء فيه يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال ويعكس حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع وقطع الطريق أمام الشائعات.
