مواقف الإمارات والبرلمان الأوروبي تجاه السودان
رحبت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب دعماً للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان.
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم كل المساعي لمعالجة هذه الحرب الكارثية، والعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الأوروبيون، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق.
أشارت معاليها إلى أن قرار البرلمان الأوروبي أيّد عمل الرباعية بوصفها صيغة الوساطة لهذا النزاع.
وقالت معاليها إن البيان المشترك للرباعية يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، من خلال وضع خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقال إلى حكم مدني مستقل عن طرفي الصراع.
كما أوضحت الرباعية بجلاء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يمكن إلا لحكومة مدنية مستقلة قيادة إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.
وأضافت معاليها: لا نزال ندين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع، قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان، فقد تسبب سلوكهما في معاناة عميقة وقوض مستقبل السودان، ومن الضروري وقف الحرب فوراً ووضع حد لكل أعمال العنف.
كما شددت معاليها على وضوح موقف دولة الإمارات: وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير وصول إنساني كامل بلا عوائق إلى جميع أنحاء السودان عبر كل الطرق والممرات المتاحة.
وأكّدت أن جهود الإمارات في الجوانب الإنسانية تظل في المقام الأول، وتُعكس التزامها الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي للشعب السوداني.
وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 784 مليون دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مانح للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.
وأعلن البرلمان الأوروبي إدانته الشديدة للعنف الذي يمارسه طرفا الحرب، مرحباً بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، وذلك في قرار اعتمد الأربعاء.
قال البرلمان في بيانه إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وأشار إلى أن القرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، وأن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، قد تشكل أعمال إبادة جماعية.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور الإنساني في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.
وشدد النص على ضرورة إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأدوات حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى إعطاء الأولوية للنساء والفتيات في الجهود الرامية لمعالجة النزاع.
وأضاف: على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وتنص الوثيقة على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، وكذلك الجهات التي تقدّم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر، وتدين جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب، وحثت الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة.
وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني.
كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء احتمال امتداد الصراع، لا سيما إلى منطقة القرن الأفريقي والساحل نظراً لهشاشة المنطقة.
