رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

التحقيق مع ميتا بسبب دمج مساعدها الذكي في واتساب دون موافقة المستخدمين

شارك

إطار التحقيق والإجراءات المحتملة

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية توسيع نطاق تحقيق كانت قد باشرته في يوليو الماضي ليشمل التغييرات الأخيرة في شروط استخدام واتساب للأعمال. وتتركز الإشارة على دمج Meta AI داخل التطبيق دون إشعار أو موافقة صريحة من المستخدمين، وهو ما قد يمثل خرقاً لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وتوضح الهيئة أن التغييرات في شروط استخدام حلول واتساب للأعمال تتيح للشركات إدارة اتصالاتها مع العملاء إضافة إلى أدوات الدردشة الآلية المدمجة داخل الخدمة. وتأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف من أن الدمج قد يحصر المنافسين ويقلل من فرصهم في الوصول إلى الجمهور.

إجراءات تنظيمية وتوقيت محتمل

بدأت الهيئة إجراءات تمهيدية لفرض تدابير مؤقتة ضد Meta قد تشمل تعليق الشروط الجديدة ومنع دمج مساعد Meta AI داخل واتساب حتى انتهاء التحقيق. وتؤكد أنها تتوخى حماية المنافسة في سوق يضم نحو 37 مليون مستخدم في إيطاليا وتجنب الإقصاء المحتمل للمنافسين. كما تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تُطبق فوراً على الشركات الجديدة وتطبق على الشركات القائمة اعتباراً من 15 يناير 2026. وتُبرز الهيئة أهمية الشفافية في إشعار المستخدمين قبل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنصات التجارية.

رد واتساب والاتهامات المتبادلة

وردت واتساب بأن الادعاءات من هيئة مكافحة الاحتكار لا أساس لها، وأكدت أن واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال لم تُصمَّ لتشغيل روبوتات دردشة ذكية، وأن استخدام تلك الأدوات قد يشكل ضغطاً كبيراً على أنظمة المنصة. وأضافت أن التحديث الأخير لشروط الاستخدام لا يعيق عمل عشرات الآلاف من الشركات التي تستخدم واتساب في تقديم دعم العملاء أو إرسال تنبيهات هامة، كما لا يمنع الشركات من اختيار استخدام مساعد ذكاء اصطناعي للتواصل مع العملاء. كما أشارت إلى أن التغييرات ليست امتلاكاً لميزات حصرية، وأنها تضع إطاراً لتنظيم خدمة واتساب للأعمال دون المساس باستمرارية الخدمات.

التبعات المحتملة والعقوبات

وتشير الهيئة إلى أن التغييرات التي أُعلنت في 15 أكتوبر قد فرضت شروط جديدة على الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي وتستخدم واتساب كقناة رئيسية للتواصل. وتطبق هذه الشروط فوراً على الشركات الجديدة، بينما يبدأ تطبيقها على الشركات القائمة اعتباراً من 15 يناير 2026. وتؤكد أن الانتهاكات المحتملة قد تعرّض Meta لغرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.

مقالات ذات صلة