أعلنت المفوضية الأوروبية أن قواعد قانون الأسواق الرقمية تفرض على الشركات الكبرى في التكنولوجيا التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في أوروبا إخطار المفوضية بخدماتها، وتلتزم هذه الشركات بموجبها بالتزامات محددة. وأرسلت آبل إلى المفوضية إشعاراً تقول فيه إن خرائط آبل وإعلانات آبل تفي بالحد المطلوب، وتمنح المفوضية الآن 45 يوماً لتقرير ما إذا كانت الخرائط وأعمال الإعلانات التابعة للشركة تمارس احتكاراً لتبرير تشديد اللوائح. وهذه الإجراءات توضح مساعي الاتحاد الأوروبي لتطبيق DMA بشكل أوسع على خدمات آبل داخل المنطقة. كما تُشير التطورات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات تنظيمية تتعلق بتطبيق هذه الأحكام على أعمال الشركة.
ووفقاً لموقع 9to5Mac، يخضع نظامي iOS وiPadOS ومتجر التطبيقات حالياً لأحكام DMA، وهو ما دفع آبل إلى دعم ميزات مثل خيارات الدفع البديلة ومتاجر التطبيقات الطرفية في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد الشركة أن وجود عدد كبير من المستخدمين في هذه الخدمات لا يعني احتكاراً للسوق، فالمنافسة شرسة ولا تشكل حصة كبيرة. وتوضح آبل أن استخدام خرائطها في الاتحاد الأوروبي محدود نسبياً مقارنةً بمنافسيها مثل خرائط جوجل، كما أن حصتها من الإعلانات ضئيلة مقارنة بالشركات الكبرى. وتضيف أن DMA يحثها على تحسين الخدمات وتوفير خيارات أكثر ملاءمة للمستخدمين في السوق الأوروبية.
الموقف الأوروبي والإجراءات المحتملة
سيصدر الاتحاد الأوروبي قراره خلال 45 يوماً من الإخطار، وفق الإطار التنظيمي المعتمد، ما يعني أن القرار قد يصل في أوائل عام 2026. وفي حال اعتبار آبل جهة محورية كجهة رقابية، سيمنحها الاتحاد ستة أشهر لتحديث الخرائط والإعلانات بما يتوافق مع قواعد المنافسة الأكثر صرامة. وتؤكد المصادر أن القرار ستُبنى عليه قرارات تنظيمية محتملة تخص خدمات آبل داخل السوق الأوروبية. كما ستحدّد الإجراءات المطلوبة لتعزيز التنافسية وتحديد نطاق تطبيق القواعد الجديدة على خدمات المجموعة.
تؤكد آبل أن وجود عدد كبير من المستخدمين في خدماتها لا يعكس سيطرة سوقية، إذ تواجه الشركة منافسة شرسة ولا تشكل نسبة كبيرة من حصة السوق. وتذكر أن خرائطها مستخدمة بشكل محدود في الاتحاد الأوروبي مقارنةً بخرائط جوجل، وأن حصة إعلاناتها ضئيلة مقارنةً بمنافسين مثل جوجل وميتا وتيك توك. وتضيف أن تطبيق DMA يهدف إلى تيسير المنافسة وتحديث الخدمات وفق معايير أكثر صرامة. وفي حال تطبيق القرار، ستدرس آبل الالتزامات المحتملة لتحديث الخرائط والإعلانات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
