يصدر إطار تنظيمي لتصرّف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين بإمارة أبوظبي، وتحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع دائرة القضاء ومركز أبوظبي العقاري، بهدف تنفيذ توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في منشور على منصة إكس أن الإطار التنظيمي سيُعلن عنه خلال ديسمبر 2025.
يهدف الإطار إلى وضع ضوابط وآليات تضمن التصرّف بالهِبة مع مراعاة الشفافية والعدالة والسرعة، مع حماية حقوق المستفيدين.
يأتي ذلك من خلال تعاون ثلاثي بين هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة القضاء ومركز أبوظبي العقاري، وتوحيد المعايير والإجراءات لضمان التنفيذ المتسق.
سيتيح الإطار التنظيمي التصرّف بالهِبة ضمن مسارات حددها القانون واللوائح، مع توضيح الحقوق والالتزامات والجداول الزمنية وآليات التقييم والمتابعة.
ستُتاح الإطار خلال الفترة القادمة وستتبع خطوات تطبيقية محددة، وتُنشأ آليات للمعاينة والتدقيق والتوثيق لضمان الامتثال.
