الإطار التنظيمي والآثار
أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض حزمة إجراءات تنظيمية أكثر صرامة لحماية الأطفال من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي. وتتضمن هذه الإجراءات إلزام المنصات بحظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن ستة عشر عامًا اعتبارًا من العاشر من ديسمبر القادم. كما ستفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات المخالفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي حكومي للحد من المحتوى الضار وممارسات التنمر الإلكتروني المستهدفة لصغار المستخدمين.
وتشير تقارير بلومبرج إلى أن القيود الجديدة قد تؤثر على جزء من الإيرادات الإعلانية التي تعتمدها منصات التواصل الاجتماعي نتيجة تقليل وصول المراهقين. وتُقدّر المؤسسات البحثية أن الإيرادات الإعلانية الإجمالية لهذه المنصات قد تتأثر بشكل ملموس بسبب التعديل في سلوك المستخدمين الصغار. وتقدر البيانات أن حجم الإنفاق الإعلاني العالمي قد يتجاوز 245 مليار دولار أميركي هذا العام. وتلقى هذه الخطوة اهتمامًا عالميًا من دول عدة مثل الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا، التي تدرس حالياً إجراءات مشابهة.
أعلنت شركات كبرى مثل ميتا وتيك توك التزامها بالقانون الجديد، مع فرض تحفظات حول فاعلية حظر العمر وصعوبة تطبيقه. بينما أكدت شركة سناب التزامها بالضوابط لكنها أعربت عن اعتراضها على تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي. وتشير المصادر إلى أن هذه التزامات قد تخفف الضغوط التنظيمية لكنها لا تلغي التحديات العملية في التطبيق.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن نقاشات عامة موسّعة بشأن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وتأثير الإفراط في استخدام الهواتف ووسائل التواصل. ويرى مراقبون أن سرعة اعتماد الإطار التشريعي في أستراليا تعكس اتجاهًا عالميًا نحو ضوابط أكثر صرامة لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية بين الفئة العمرية الصغيرة. ويُتوقع أن نجاح تطبيق هذه التجربة سيعزز مسارًا عالميًا نحو تبني ضوابط أشد صرامة لحماية المستخدمين الشباب من مخاطر الإنترنت.
