أطلقت جائزة التميز الحكومي العربي دوراتها الأربع منذ انطلاقتها في 2019 لتعزّز منظومة التأثير الاستراتيجي في مشهد التطوير الحكومي العربي وترسّخ مسارات فاعلة للتميز المؤسسي والفردي والابتكار في سبيل رفع جودة الحياة في المجتمعات العربية.
مسار أربع دورات الجائزة وأثرها
حرّكت الجائزة حراكاً عربياً واسعاً يفتح آفاقاً أمام الحكومات لتبنّي أفضل الممارسات ويعزز ثقافة الابتكار المؤسسي في تقديم خدمات حكومية تواكب التحولات العالمية وتلبي الاحتياجات المتزايدة.
أصبحت منصة عربية جامعة تعكس روح التنافس الإيجابي وتؤكد أن التميز والابتكار هما الطريقتان الرئيسيتان نحو مستقبل أفضل للمجتمعات العربية.
أضافت الجائزة قيمةً مضافةً بكونها منصة تجمع الكفاءات وتسلّط الضوء على النماذج الملهمة وتدفع نحو تطوير الخدمات الحكومية.
أظهر الاهتمام المتزايد على المستوى العربي أن الجائزة باتت وجهة رئيسية للحكومات التي تسعى إلى التميز وتبقى في صَدْر الأمم التي تتقدّم بثقة وأمان.
سجّلت الدورة الأولى 5000 مشاركة عربية.
ارتفعت المشاركات عبر الدورات التالية حتى بلغت 8300 في الدورة الثانية، ثم 13000 في الدورة الثالثة، وبلغت 14390 في الدورة الحالية.
بلغ عدد طلبات الترشح في الدورة الأولى 1500، وتضاعف في الدورة الثانية ليصل إلى 4100، ثم ارتفع إلى 5200 في الدورة الثالثة، وبلغ 6670 في الدورة الحالية.
شهدت الدورة الأولى عقد 50 ندوة شارك فيها 1000 مشارك.
زاد عدد الندوات في الدورة الثانية ليصل إلى 50 مع 10400 مشارك، وتواصل الارتفاع في الدورة الثالثة إلى 52 ندوة بمشاركة 14900، ثم بلغ في الدورة الحالية 66 ندوة و16200 مشارك.
ارتفع عدد المتابعين للجائزة على منصاتها من 20 ألفاً في الدورة الأولى إلى 24 ألفاً في الدورة الثانية، ثم إلى 54 ألفاً في كل من الدورتين الثالثة والرابعة.
تعكس هذه الأعداد نجاحاً نوعياً واستراتيجياً يبيّن قناعة الحكومات والمؤسسات العربية بأن التميّز والكفاءة والابتكار خيار استراتيجي لا غناء عنه في الارتقاء بجودة الحياة.
أكّدت القراءة الموضوعية لهذه الأعداد أن الجائزة تعمل بشراكة مع الحكومات العربية على تعزيز معايير جديدة للعمل الحكومي وتطويره لمواجهة التغيرات العالمية والتحديات المستقبلية.
سهمت هذه المشاركة المتنامية في تحويل الجائزة إلى حاضنة معرفية للخبرات والممارسات والابتكارات وبناء القدرات المعرفية للكوادر الحكومية وفق أعلى معايير الأداء.
أبرزت الرؤية الشمولية للجائزة عمق رسالتها في الاحتفاء بأفضل النماذج على المستويات المؤسسية والفردية وفي مختلف المجالات التي تخدم الاحتياجات المباشرة للمجتمعات العربية.
أبرزت الجائزة فئاتها التي تشمل الوزارات والهيئات الحكومية وتفتح المجال أمام المبادرات المؤسسية لتطوير العمل الحكومي وتصفير البيروقراطية وتمكين الشباب وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية وتنمية المجتمع وصولاً إلى التطبيقات الذكية.
كرّمت الجائزة الأفراد الذين يشكلون العمود الفقري للعمل الحكومي من الوزراء والمحافظين إلى المدراء العامين وموظفي القطاع العام، لتؤكد أن التميّز يبدأ من الفرد ويصل أثره إلى مستوى المؤسسات.
شهدت الدورة الأولى تكريماً لـ21 فائزاً، وتكرر العدد نفسه في الدورة الثانية، ثم بلغ 23 فائزاً في الدورة الثالثة، لتكون لكل دورة حكايات نجاح تستحق الاحتفاء وتعميمها عربياً.
أضافت الدورة الرابعة رسالة جديدة لتؤكد تعزيز الحراك والتعاون العربيين وتبادل الخبرات كأداة استراتيجية لإحداث تغيّر نوعي في الفكر والممارسة الحكومية.
تسعى الجائزة من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتبني منظومة تنافسية إيجابية بين الدول والمؤسسات.
تبيّن هذه الرؤية أن العالم العربي قادر على صياغة نموذج حكومي رائد يواكب العصر ويخدم الإنسان.
تؤكد الجائزة أن الاستدامة والتقدم يتطلبان تواصل الشراكات وتبنّي سياسات مؤسسة للابتكار وجودة الحياة.
