أعلنت هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية فتح تحقيق رسمي في منصتي TikTok وLinkedIn بسبب مخاوف من التزامهما بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وأشارت إلى أنها تدرس مدى توافق آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مع متطلبات القانون.
وستركّز تحديدًا على مدى قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات سليمة عند الإبلاغ وتقييم ما إذا كانت الواجهات قد تضللهم أم لا.
واجهات قد تخدع المستخدمين
بحسب ما أوردته تقارير إعلامية، اكتشفت الهيئة وجود تصاميم واجهات خادعة ضمن أدوات الإبلاغ على المنصتين.
وتزعم أن هذه الواجهات توهم المستخدم بأنه يبلغ عن محتوى غير قانوني بينما الواقع يطابق مخالفة لشروط الاستخدام فحسب، وتوضح الهيئة أن هذه الآليات قد تكون مضللة وغير واضحة وتعرقل اتخاذ القرار الصحيح عند الإبلاغ.
وتؤكد أن هذه الممارسات لا تتوافق مع معايير سهولة الاستخدام المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
التدابير والغرامات المحتملة
أكد جون إيفانز، مفوض قانون الخدمات الرقمية بالهيئة، أن جوهر القانون هو تمكين الأفراد من الإبلاغ بسهولة عن المحتوى غير القانوني دون تعقيد أو تضليل.
وأضاف أن القانون يحظّر على المنصات تصميم واجهات تخدع المستخدمين أو تقلل من قدرته على اتخاذ قرار واع، كما أشارت الهيئة إلى أنها سبق أن طلبت من عدة منصات تعديل أدوات الإبلاغ لتفادي غرامات محتملة.
بموجب القانون الأوروبي، يجوز فرض غرامة تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية على المخالفين، وفي حالات خروق الخصوصية مثل GDPR قد تبلغ الغرامات حتى 4% من الإيرادات.
تحقيقات أخرى وجهات حماية البيانات
وفي جانب منفصل، تقترب الهيئة من تحقيق مستقل مع منصة X بسبب استخدامها منشورات المستخدمين لتدريب Grok AI، وهو ما قد يمثل خرقًا للائحة حماية البيانات الأوروبية.
وتؤكد الجهة التنظيمية أن حماية البيانات تمثل أولوية وأن أي استخدام للبيانات يجب أن يلتزم بالمتطلبات الأساسية للخصوصية.
تجري هذه التطورات ضمن إطار تعزيز الامتثال التنظيمي وتقييم مخاطر الخصوصية لدى شركات التقنية الكبرى العاملة في أيرلندا.
